بررسی چالشهای بازار محصولات آرایشی و بهداشتی در AHEAD
در قسمت چهارم از فصل دوم برنامه اهد ( Four Mind AHEAD) فرید شکریه مدیرعامل آژانس فورمایند (Four Mind ) با حمید مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران، در خصوص چالشهای موجود در واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در پیچ و خم تحریم، کرونا و دیوانسالاری اداری به گفتوگو میپردازد.
مقیمی در خصوص نیاز کشور ما به واردات محصولات آرایشی گفت: «همانطور که مستحضر هستید امروزه لوازم آرایشی در سبد خرید اکثر خانوادهها قرار دارد و این محصولات تبدیل به یکی از نیازهای خانوادهها در اکثر نقاط جهان شده است. کشور ما نیز یکی از بازارهای اصلی مصرفکنندگان لوازم آرایشی در جهان است. عمده محصولات آرایشی که توسط مصرفکننده استفاده میشود، محصولات مراقبتی پوست که خاصیت پیشگیری دارند، هستند و محصولات آرایشی که برای زیبایی استفاده میشوند، در رده دوم بعد از این محصولات قرار میگیرند. عطریات نیز از نظر نیاز مصرفکنندگان، بعد از محصولات آرایشی قرار دارند. آخرین وارداتی که در حوزه لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات صورت گرفت در سال ۹۵ بود که در آن زمان ۴۰ درصد بازار این محصولات را تولید داخلی تشکیل میداد و ۶۰ درصد بازار به واردات متکی بود. بعد از اتفاقاتی که در سال ۹۸ افتاد، به یکباره واردات ممنوع شد. و متاسفانه طیف وسیعی از کالای قاچاق و تقلبی نیز در حال حاضر در بازار ما وجود دارد. طبق آخرین آمار رسمی حجم واردات در سال ۹۵، ۴۵۰ میلیون دلار بود. در سال ۹۷ عملا واردات رسمی ممنوع شد. سهم این بازار در ایران بین ۲ تا ۳ میلیارد تخمین زده میشود.»
او نقش انجمن واردکنندگان را ساماندهی واردات کالا در کشور عنوان کرد و افزود: «شرکتهایی با بیش از ۳۰ سال سابقه کار که از توزیعکنندگان برندهای معتبر در ایران بودند اما با ممنوعیت واردات رسمی ما در این حوزه دچار مشکل شدهاند. البته در دوره دولت قبلی هم تحریمها وجود داشت اما در دوره ریاست محمود احمدینژاد هر تحریمی که علیه کشورمان ثبت میشد ما در ایران با یک بخشنامه گشایشی روبرو میشدیم و مشکلاتمان حل میشد اما در دوره رئیس جمهور وقت در کنار تاثیر منفی تحریمهای خارجی بر اقتصادمان، بیشتر تحریمهای داخلی ما را آزار میدهد و عمده مشکلات ما این تحریمهای داخلی بود که باعث شد ما حدود ۱۰ هزار شغل را از دست بدهیم و خیلی از بنگاهها تعطیل شدند. حدود ۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰ هزار نفر به صورت غیرمستفیم در این حوزهها فعالیت میکردند. این اتفاقات در واقع آسیبی به حوزه واردات کشور بود. در سال ۹۵ ما میخواستیم وارد حوزه تولید در بخش محصولات آرایشی و بهداشتی بشویم اما این مشکلات مانع از وقوع این اتفاق شد.»
نقطه نظر مخالفان واردات به سیب رونق تولید داخلی
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در خصوص نقطه نظر مخالفان واردات به سبب رونق تولید داخلی گفت: «ما کشوری بودیم که ۴۰ درصد از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار ما تولید و ۶۰ درصد آنها واردات بود. ما در سال ۹۵ وارد حوزه تولید این محصولات شدیم به این علت که یک بازار ۸۰ میلیونی در ایران و بازار ۴۰۰ میلیونی در کشورهای همسایه داریم مانند ترکیه که یکی از کشورهای همسایه ما است و واردات را ممنوع نکرد ضمن اینکه تولید خود را افزایش داد و الان توانست بازار 400 میلیونی منطقه را به دست بگیرد و سالانه حدود ۲ میلیون دلار از این طربق سود عاید بازار این کشور میشود. ما هم میتوانستیم از این بازار ۴۰۰ میلیونی به دلیل مشترکات زبانی و فرهنگی استفاده ببریم اما ممنوعیت واردات ضربهای بود که این جریان وارد شد.»
نقاط ضعف کشور در حوزه تولیدات محصولات بهداشتی و آرایشی
او در خصوص نقاط ضعف کشور در حوزه تولیدات محصولات بهداشتی و آرایشی افزود: « در حال حاضر ما در حوزه محصولات پاککننده و شوینده به خودکفایی رسیدهایم و حتی در حال صادرات این محصولات هستیم اما در حوزه محصولات آرایشی رنگی ما هنوز ضعیف هستیم چرا که تولید این محصولات تکنولوژی بسیاری بالایی را میطلبد و هر ساله فرمولاسیون و رنگهای این محصولات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تغییر میکند و مانند صنعت پوشاک دائما در حال نوآوری است.»
محمدرضا مقیمی در خصوص زمان ممنوعیتهای محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: «در سال ۹۸ واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و امسال نیز واردات عطریات ممنوع شد. درصد بالایی از محصولاتی که در این حوزه وارد میشد در دسته عطریات قرار میگرفت. ۸۰ درصد بازار عطریات را واردات تشکیل میداد. مردم به این برندها نیاز دارند و ما قصد داشتیم با قراردادهایی که با شرکتهای خارجی منعقد کردیم، تکنولوژی مورد نیاز تولید عطر را به کشور خود وارد کنیم که متاسفانه این اتفاق با ممنوعیتهایی که برای واردات وضع شد، نیفتاد. خودتحریمیها و بخشنامههای داخلی بیشتر از تحریمهای بینالمللی در این حوزه به ما آسیب زد. در واقع اگر بخشنامههای داخلی نبود، شرکتهای اروپایی به ما عطر میفروختند. البته بعضی از همکاران شروع به تولید عطر کردهاند اما این تولیدات پاسخگوی نیاز بازار نیست.»
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی، ۷۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لوازم بهداشتی، آرایشی و عطریات را وارداتی خواند و در خصوص موانع واردات این مواد افزود: «به دلیل ناهماهنگی میان ارگانهای متولی نظیر بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن واردات مواد اولیه به مشکل خورده است. به عنوان مثال وزارت صمت بخشنامهای در جهت گشایش واردات صادر میکند اما عملا بانک مرکزی به این بخشنامه تمکین نمیکند و عملا کار متوقف میشود.»
او در خصوص برنامه تعمیق تولید داخل و برنامه سال ۷۹ افزود: « در سال ۷۹ با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان غذا و دارو که متولی سلامت کشور هستند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی چندین جلسه به تفاهم رسیدیم تا طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای خودکفایی در تولیدات داخلی، برای رونق تولیدات داخلی اقداماتی صورت گیرد. ما دقیقا همین اقدامات را در سال ۹۷ انجام دادیم و به این مسئله به سه صورت ورود کردیم. به این صورت که اولا ورود کالاهای مشابه تولیدات داخلی را ممنوع اعلام کردیم دوما کالایی که تولیدات داخلی مشابه از آن در بازار موجود بود اما پاسخگوی نیاز داخل نبود را به صورت مشروط طی ۱۸ ماه آزاد اعلام کردیم تا تولیدات داخلی به حد پاسخگویی به نیاز بازار برسد و سوما واردات کالاهایی که ما در حال حاضر تکنولوژی تولید آن را نداریم، آزاد اعلام شود. مقرر بود این بخشنامه در سال ۹۸ اجرایی شود اما عملا این بخشنامه اجرایی نشد و به طور کل واردات همه کالاها ممنوع اعلام شد. اتفاقی که افتاد این بود که خیلی از بنگاههای تولیدی در این حوزه تعطیل شدند و برخی دیگر مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند. حدود ۱۰ هزار نیرو تاکنون در این حوزه تعدیل شدهاند. بازار ورود کالاهای قاچاق و تقلبی رونق گرفت و در عوض قراردادهایی که ما برای تولید محصولات برندهای معروف خارجی تحت لیسانس آن برندها در داخل کشور داشتیم، ملغی شد. در واقع وزارت صنعت و معدن این مانع را ایجاد کرد و سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق با این موضوع موافق بودند. این مسئله باعث شد ما در حوزه تولید در داخل هم عقب بیوفتیم. در حال حاضر در تلاش برای رایزنی با مجلس و نهاد ریاست جمهوری هستیم تا بتوانیم این مشکل را رفع کنیم.»
بازار محصولات آرایشی بازار پرسودی است
او با بیان اینکه هیچ کشوری در جهان بینیاز از واردات نیست افزود: «بازار محصولات آرایشی بازار پرسودی است ضمن اینکه از تکنولوژی بسیار بالایی بهرهمند است که ما توان و امکان تولید این محصولات را در داخل نداریم. در تولید بسیاری از محصولات بهداشتی مراقبت از پوست از هوش مصنوعی استفاده میشود. قصد داشتیم محصولات بسیاری از برندهای اروپایی که سی سال سابقه تولید دارند را در داخل تحت لیسانس برند اصلی تولید کنیم که این اتفاق حاصل نشد.»
مقیمی در خصوص نسبت تولیدات بالا و کیفیت پایین محصولات داخلی خصوصا در دوره کرونا گفت: «ما در حوزه تولید محصولات شوینده تا حد ۹۰ درصد به خودکفایی رسیدهایم و فروشگاههای ما هیچوقت خالی از کالا نشدهاند اما در حوزه کرمهای مراقبتی ما هنوز به خودکفایی نرسیدهایم. اگر ما نتوانیم به نیاز مصرفکننده در این حوزه پاسخ دهیم، مصرفکننده از طریق قاچاق به این نیاز رسیدگی میکند که یکی از بحثهای ما با وزارت صمت بر سر همین موضوع بود تا بتوانیم از طریق واردات رسمی جلوی ورود کالای قاچاق و تقلبی را بگیریم.»
رئیس هیئت مدیره انجمن واردات محصولات آرایشی و بهداشتی، واردات این کالاها را بینیاز از ارز دولتی خواند و افزود: «بسیاری از کالاهای ما در گمرک ترخیص نشده است و این باعث میشود محصولات آسیب ببیند. خیلی از بنگاهها به همین دلیل مجبور به تعدیل نیرو شدهاند. بسیاری از کالاهای ما ثبت سفارش شدهاند و طبق قوانین وزارت صمت هم ترخیص آنها مشکلی ندارد اما به دلیل اینکه بانک مرکزی گواهی ثبت آماری صادر نمیکند و به همین دلیل کالاهای ما در گمرک ترخیص نشدهاند. عمده مشکل ما در این حوزه ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صمت است که در واقع مشکل اصلی ما با بانک مرکزی است. عمده ضرر این مسئله به مصرفکننده میرسد چرا که تا زمان ترخیص کالا از گمرک هزینه زیادی برای انبارداری دارد و بار این هزینه به دوش مصرفکننده میافتد ضمن اینکه کالا از نظر کیفی آسیب خواهد دید. قیمت تمام شده این کالا بالا میرود و از طرفی به دلیل رکود کار بسیاری از بنگاهها ورشکسته خواهند شد. این وضعیت به نفع قاچاقچیان خواهد شد. میتوانم به جرئت بگویم بیش از ۷۰ درصد کالاهای موجود در بازار تقلبی و قاچاق هستند و چون این محصولات از دریچه قاچاق وارد میشود، سازمان غذا و دارو نمیتواند نظارتی بر آن داشته باشد و در اینجا باز هم سلامت مصرفکنندگان به خطر میافتد.»
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی ضمن تقاضا از مسولان برای کمک به حل مشکل واردات محصولات آرایشی و از سرگیری تولید محصولات آرایشی افزود: «به هیچ عنوان عقلانی نیست که ما بازاری که ۴۰ درصد محصولات آن را تولیدات داخلی تشکیل میدهد و ۶۰ درصد آن را محصولات وارداتی، به کالاهای قاچاق بسپاریم. هدف ما هم جهش تولید است اما این تولید یک شبه اتفاق نمیافتد و تقاضای ما این است که توافقی که چهار سازمان در آن شرکت تعدیل خواهداشتند را اجرایی کنند. اگر این اتفاق نیفتد مابقی این نیروهای بازمانده را که حدود ۱۰ هزار نفر هستند، تعدیل خواهند شد و بسیاری از بنگاهها بسته خواهد شد.»
او ایران را اولین بازار بزرگ منطقه و هفتمین بازار جهان در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی خواند و افزود: «خانمهای شاغل حود ۳۰ درصد از درآمد خود را صرف لوازم آرایشی میکنند. هر خانوار در سال ۴.۵ درصد از درآمد خود را صرف خرید لوازم آرایشی و بهداشتی میکند که این آمار در آلمان ۱.۵ درصد، در ایتالیا ۳ درصد و در انگلستان ۱.۷ درصد است. طیف گستردهای درگیر مصرف این محصولات هستند که علت این است که خانمها بیشتر از گذشته در جامعه حضور دارند و از طرفی جمعیت بالای ۳۰ سال که به کرمهای مراقبت از پوست احتیاج دارند هم بیشتر میشود. گسترش هایپراستار، فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای آنلاین نیز باعث افزایش فرهنگ مصرف شدهاند. از طرفی افزایش استرس و اضطراب و آلودگی هوا باعث پیری زودرس میشود که خود آمار مصرف کرمهای مراقبتی را بالا میبرد. از سال ۲۰۰۵ روند مصرف لوازم آرایشی به طور میانگین ۶ درصد افزایش داشته.»
چگونگی بهبود روند تولید محصولات آرایشی با کمک برندهای خارجی
مقیمی درباره چگونگی بهبود روند تولید محصولات آرایشی با کمک برندهای خارجی گفت: «در واقع ما قصد داشتیم همان کالایی که برندهای معتبر اروپایی تولید میکردند را تحت نظارت آنها در داخل کشور تولید کنیم که بدین صورت ضمن تامین نیاز بازار داخلی، میتوانستیم روی بازار خارجی و صادرات هم تمرکز کنیم که این مسئله باعث سودآوری برای اقتصاد کشور خودمان میشد. این بازار ضمن اینکه بازار پرسودی است، بازار پرهزینهای نیز هست و ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، توانایی تولید محصولات آرایشی با کیفیت مطلوب را نداریم. ما میخواستیم از این طریق نیاز مخاطب را برآورده کنیم که متاسفانه همین نیاز الان از طریق قاچاق تامین میشود که باعث سربار کردن هزینه بر سیستم سلامت کشور خواهد شد.»
محمد مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران در خصوص چگونگی ورود کالای قاچاق به ایران گفت: «متاسفانه ما با کشورهایی نظیر پاکستان و عراق هممرز هستیم که از نظر امنیت در شرایط خوبی به سر نمیبرند و پیگیری این ماجرا هم مسئله راحتی نیست. یکی از نگرانیهای ستاد مبارزه با قاچاق نیز همین است. ما در کشور خلا تولید داریم و اگر جلوی واردات رسمی را نمیگرفتند، چنین ضرر بزرگی به اقتصاد و مصرفکننده وارد نمیشد. ۳۰ درصد از هر کالای وارداتی تحت عنوان مالیات گمرکی و …به خزانه دولت روانه میشد که این خود درآمدی برای دولت بود ضمن اینکه این بازار اشتغال نیز ایجاد کرده بود. در سال ۹۵ دولت حدود ۲۲۰ میلیارد تومن از طریق واردات و هزینههای گمرکی درآمد داشته است که این درآمد در حال حاضر به جیب قاچاقچیان میرود. بسیاری از همکاران ما سرمایه اولیه تولید و واردات محصولات آرایشی را فراهم کردند که این ممنوعیت سبب ضرر مالی هنگفت به آنان و بیاعتباری ما در مقابل شرکای خارجیمان شد.»
مقیمی در خصوص تاریخچه برچسب اصالت کالا در کشور که برای مبارزه با کالای قاچاق گفت: «این برچسب از ابتدای سال ۹۰ روی کالاهای قرار داده میشد و نشاندهنده رصد کالاهایی که از طریق واردات رسمی وارد کشور میشد، از مبدا تا مقصد بود. وقتی واردات رسمی ممنوع شد، برچسب اصالت هم عملا غیرقابل استفاده شد اما در حال حاضر مدل تقلبی این برچسب نیز وجود دارد. وقتی این برچسب روی کالایی قرار داشت به معنای اصل و سالم بودن این کالا بود اما در حال حاضر نگرانی از تقلبی بودن کالا نیز با مصرفکننده همراه شده است. این کالاهای، کالاهای سلامت محور هستند و اگر تقلبی باشند به سلامت مصرفکننده آسیب میزنند. ما این مشکلات را با مسولان در میان گذاشتیم که تا به امروز پاسخ روشنی از آنها نگرفتهایم. از سال ۹۸ تا به امروز وارادت کالای قاچاق ۳.۵ برابر شده است. البته ما کشور پهناوری هستیم و مدیریت این مسئله نیز کمی مشکل است.»
او افزود: «رسوب کالاهای ما در گمرک خود باعث آشفتگی بازار شده است. اگر اجازه دهند حدود ۱۰۰ کانتینر کالای ما که بیش از۱۰ میلیون دلار ارزش دارند و متعلق به ۴۰ یا ۵۰ شرکت معتبر در این حوزه هستند و جلوی ورود آنها به کشور در گمرک گرفته شده است، زودتر ترخیص شود، از این آشفتگی بازار کم خواهد شد. رسوب این کالاها در گمرک به کیفیت آنها ضربه خواهد زد ضمن اینکه ترخیص آنها نیاز به ارز ندارد و علت حبس آنها در گمرک هنوز مشخص نیست. طبق قانون این کالاها باید وارد بازار شوند. کمترین تقاضای ما این است که با ما طبق قانون برخورد شود. گلایه من از بانک مرکزی این است که چرا در حال حاضر که روزانه میلیونها دلار ارز از کشور بابت خرید ملک در ترکیه، قبرس، یونان از کشور خارج میشود، کالای ما که احتیاجی به ارز ندارد در گمرک حبس شده است. این برخورد، برخورد غیرمنطقی است. بارها با مسولان گفتوگو داشتهایم که این اواخر از طریق قوه قضاییه اقدام کردیم اما باز هم پاسخ مناسبی دریافت نکردیم. کالاهای ما قبل از ممنوع شدن واردات، وارد کشور شده بود و این منطقی نیست که کالایی که از قبل مجوز ورود آن صادر شده است و ارز آن تخصیص یافته است، در گمرک حبس شود. برخی از این کالاها با ارز خود واردکننده وارد کشور شده است. وزارت صمت نیز این استدلال را پذیرفته است اما بانک مرکزی این استدلال را نمیپذیرد و به واردکننده رسمی شناسنامهدار ضرر وارد میکند. ارزش این کالاها خود ۱۰ میلیون دلار است.»
مقیمی در پاسخ به این سوال که در صورت لغو تحریمها سیاستهای وزرات صمت به چه صورت خواهد بود گفت: «چنانچه تحریمها لغو شود یکی از مشکلات اساسی ما که انتقال ارز است حل خواهد شد که این خود قدم بزرگی در راه افزایش تولید است.»
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران در خصوص نامهای که سه ماه گذشته به اسحاق جهانگیری برای حل این مشکلات ارسال کرده بود گفت: « ما در این نامه ضمن شرح ما وقع از جناب جهانگیری تقاضا مجوز ۱۰ میلیون یورو داشتیم چرا که بسیاری از تولیدکنندگان ما در خارج از کشور مبالغ ارزی در دسترس دارند و قصد ما این بود که این سرمایه به صورت کالا وارد کشور شود که ما تا به امروز پاسخی دریافت نکردهایم. اگر پاسخی دریافت میکردیم، نیاز به تعدیل ۱۰ هزار نیرو فعال در این حوزه نداشتیمم. سپس از طریق مجلس وارد عمل شدیم و امیدواریم مجلس محترم به دلیل جلوگیری از بسته شدن این ۲۵۰ کارخانه تولید با بیش از ۳۰-۴۰ سال سابقه فعالیت و اشتغال کشور، سلامت جامعه و همچنین در راستای فرمایشات رهبری جهت افزایش تولید، به نامه ما پاسخ دهند. هدف ما نیز افزایش تولید با هزینه کمتر بود چرا که تولید چنین محصولاتی هزینهبر است و ما توان تولید آن را نداشتیم. از طرفی ما میتوانستیم با تولید کالاهای خارجی تحت نظارت برند اصلی در داخل کشور، بازارههای اطراف را نیز به دست بگیریم چرا که پیدا کردن بازار یک برند خارجی معتبری که ۱۰۰ سال از شروع فعالیت آن میگذرد و برای مصرفکننده آشناتر است، بسیار راحتتر از این است که ما یک کالای ایرانی را تولید کنیم و سپس سالها فعالیت داشته باشیم تا بتوانیم این کالا را به مصرفکننده بشناسانیم. این کار زمانبر است ما نمیتوانیم یک شبه و یک ساله این مسیر را برویم. تولید مرحله به مرحله است. در حوزه تولید دارو نیز همه چیز مرحله به مرحله پیش رفت.»
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات در ایران، محمد مقیمی، در پاسخ به آخرین سوال در خصوص چگونگی رفع مشکلات انتقال ارز و معضلات بانکی در سایه تحریمها گفت: « واردات محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات از همان ابتدا هیجگاه ارز دولتی دریافت نکرد و فعالیتهای ما همواره از طریق ارز آزاد به فعالیتهای خود ادامه میداد. امسال به ما این پیشنهاد شد که میتوانیم از طریق قانون واردات در مقابل صادرات، از ارز دولتی استفاده کنیم. شرکتهای بسیار معتبری در این زمینه فعال بودند که میتوانستند ارز وارد کنند و نیاز به ارز دولتی نداشتند. متاسفانه مشکلات بانکی در سال جاری برای ما رخ و ما در سال گذشته با این مشکلات روبرو نبودیم که امیدوار هستیم این مشکل حل شود.»
او در پایان برنامه از دولت و مسولان خواست مانع از تعطیلی بنگاههای تولیدی شوند که ضمن ایجاد اشتغال با سابقه و توانمندیهای خود میتوانستند در راستای افزایش تولید قدم بردارند.