در نشست خبری dnaunion بررسی شد: تحلیل تحولات بازار ایران با تاکید بر تاثیرات کرونا و تحریم‌ها

نشست سالیانۀ گروه dnaunion با حضور مدیران این مجموعه، ناصر پاشاپور نیکو، مدیرعامل گروه dnaunion؛ محمد موسوی، عضو هیئت‌مدیرۀ گروه و مدیرعامل آژانس ارتباط تصویر اشاره، و کامیار امامی، مدیرعامل شرکت پژوهش بازار و رسانه، امروز (emrc) برگزار شد. در این نشست گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران با تأکید بر کرونا و تحریم ارائه شد. پس از ارائۀ گزارش، مدیران گروه به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند. در ادامه متن کامل گزارش ارائه‌شده را می‌خوانید.

ناصر پاشاپور نیکو مدیرعامل گروه dnaunion گفت: بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشور یکی از پرچالش‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را طی دهه‌های گذشته تجربه می‌کند. شرایطی که دو عامل تحریم و کرونا در شکل‌گیری آن تأثیر بسزایی داشته است. بحران‌های اقتصادی ایران از ماه مه ۲۰۱۸، یعنی زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات‌متحده، توافق هسته‌ای ایران (JCPOA) را نقض کرد و سپس از آن خارج شد، به اوج خود رسید. وقتی ایران با شوک اقتصادی و به دنبال آن، نارضایتی گستردۀ اجتماعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، همه‌گیری «کووید ۱۹» از اوایل سال ۲۰۲۰، شرایط بحرانی کشور را به سطح بالاتری رساند.

سیر نزولی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران

چالش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث کندشدن حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی شده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۶، تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود گرفت و این روند با شروع بحران کرونا و مسائل ناشی از آن مانند بسته‌شدن مرزها، سرعت بیشتری گرفته است.  

تحریم‌های بین‌المللی نیز بر بخش عمده‌ای از  اقتصاد ایران که به صنعت نفت وابسته است تأثیر گذاشته و می‌توان گفت بیشترین میزان کاهش GDP ناشی از همین تحریم‌هاست. در سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص در بخش نفتی رشد منفی ۳۵‌درصدی را تجربه کرد و  در این دوره تحت‌تأثیر این رشد منفی، تولید ناخالص داخلی ۸/۶درصد کوچک شده است. روند کوچک‌شدن اقتصاد ایران با شروع همه‌گیری کرونا و در بهار ۱۳۹۹، با کاهش ۵/۳درصدی ادامه یافت. 

کوچک‌شدن اقتصاد باعث شد ایران از اهداف تعریف‌شده دور بماند. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، برای تبدیل‌ ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه هدف‌گذاری شد؛ برای تحقق این هدف، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸درصد نیاز بود، اما با شروع مجدد تحریم‌ها در سال ۱۳۹۶، رشد واقعی اقتصادی ایران از هدف تعیین‌شده فاصله گرفت. این فاصله در سال ۱۳۹۸ به بالاترین انحراف خود از زمان توافق هسته‌ای ایران (برجام) رسید.

مهم‌ترین پیامد بحران فوق این بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۵، ارزش پول ملی کاهش ۶برابری را در برابر دلار تجربه کند.

افزایش سرمایه‌گذاری‌ها درپی کاهش ارزش ریال

درپی کاهش ارزش ریال از سال ۹۵، ایرانیان برای حفظ دارایی‌های خود به‌سمت بازارهای دیگری مانند خرید دلار، سکه، طلا، مسکن و سرمایه‌گذاری در بورس سوق پیدا کردند. در طی این مدت‌زمان، دلار بیش از ۶ برابر رشد کرد و بازدهی ۶۱درصدی را در سال ۹۹ داشت. قیمت سکه و طلا نیز از سال ۹۵، میزان ۸/۹درصد رشد داشته است. همچنین، سکه ۸۱درصد و طلا ۷۳درصد در سال ۹۹ بازدهی داشته‌اند. شاخص بورس رشد ۲۲درصدی را از سال ۹۵ شاهد بوده است. توجه به بورس از اواسط سال ۹۸ بیشتر شد و این بخش از بازار بیشترین جذب نقدینگی را در بهار ۹۹ به خود دید. بازدهی بورس در سال ۹۹، میزان ۱۵۷درصد بوده است. بازار مسکن نیز از سال ۹۵ رشد داشت و این بخش با رشد ۵برابری، در سال ۹۹ بازدهی ۸۳درصدی داشته است.

نرخ بیکاری از ۱۳۹۷ تا کنون

وقتی شرایط اقتصادی از توازن خارج می‌شود، افزایش بیکاری نمود دیگری پیدا می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در جمعیت بالای ۱۵ سال روند کاهشی دارد. نرخ بیکاری سال ۱۳۹۹ در حدود ۶/۹درصد برآورد شده است. این در حالی ا‌ست که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ واقعی بیکاری در تابستان ۹۹ در حدود ۵/۱۸درصد بوده است؛ بدین ترتیب، نرخ واقعی بیکاری در این دوره بیش از ۲ برابر برآورد مرکز آمار تخمین زده می‌شود.

آمار طلاق و تولد نیز در وضعیت اقتصادی ایران قابل توجه است. طبق داده‌های سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹، در ازای هر ۳ ازدواج، یک طلاق ثبت شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ دو برابر شده است. در شرایط حال حاضر آمار تولد نیز روند کاهشی داشته است.

روند افزایشی مهاجرات ایرانیان یکی دیگر از مواردی‌ است که این روزها خبرساز شده و طبق گزارش رصدخانۀ مهاجرت ایران، تعداد مهاجران ایرانی در جهان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، حدود ۲۸درصد افزایش داشته است. درپی تغییر و تحولات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، میل به مهاجرت در بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور افزایش بیش از ۲برابری داشته است.

روند افزایشی نرخ تورم از سال ۱۳۹۶

تورم افسارگسیختۀ اقتصاد ایران یکی دیگر از مواردی‌ است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. نرخ تورم ۱۲ماهۀ منتهی به تیر ۱۴۰۰، طبق گزارش مرکز آمار به  ۴۴.۲درصد رسید. این نرخ تورم در بالاترین میزان خود در دوره‌های متوالی گذشته بوده است. ناپایداری و افزایش نرخ تورم که به افزایش قیمت هزینه‌های زندگی شامل خوراک و مسکن و… منجر شده است، با فشار بیشتری برگروه‌های کم‌درآمد تأثیر گذاشته است. افزایش نرخ تورم باعث افزایش چند‌برابری قیمت کالاهای اساسی زندگی شده است.

افزایش نرخ تورم باعث فقیرترشدن مردم ایران شده است. با بررسی هزینه‌های زندگی در شهر تهران، مجموع هزینه‌های زندگی در خانوار چهارنفره در تیر ۱۳۹۹ حدود ۸.۸میلیون تومان برآورد شده است. از این هزینه، ۲۵درصد به سبد غذایی مطلوب، طبق تعریف وزارت بهداشت، اختصاص دارد. این در حالی ا‌ست که هزینۀ زندگی یک خانوار چهارنفره در مرز فقر، حدود نصف این رقم تخمین زده می‌شود که ۳۱.۸درصد آن به سبد غذایی (حداقل خوراک لازم) اختصاص داده می‌شود. خط فقر در مناطق مختلف شهری کشور در تابستان ۹۷ رشدی بین ۲۲.۴ تا ۲۵.۸ درصد نسبت به دورۀ مشابه در سال ۹۶ داشته است. نرخ  فقر در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۶درصد برآورد شده و طبق تخمین، این نرخ تا پایان سال ۱۳۹۷ به عددی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد رسیده است. عدد دقیقی از نرخ فقر در سال‌های اخیر ارائه نشده، اما با درنظرگرفتن تغییرات اقتصادی از سال ۹۷ به بعد، محتمل است این میزان به سطوح بالاتری نیز رسیده باشد.

کاهش مستمر قدرت خرید میان مردم رابطۀ مستقیمی با میزان خط فقر دارد. بررسی تغییرات سرانۀ تولید ناخالص داخلی GDP پس از خروج آمریکا از برجام، نشان از کاهش مستمر قدرت خرید دارد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌ترتیب شاهد کاهش ۷.۳ و ۸.۰ درصدی در این شاخص هستیم. همچنین، بررسی تغییرات سرانۀ مصرف کالاهای اساسی در طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران بیانگر کاهش مصرف کالاهای اساسی بوده است. گوشت قرمز با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در سرانۀ مصرف متوسط کشوری بیشترین میزان کاهش را داشته است. در دهک سوم یا خط فقر، میزان مصرف این کالاها بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته است. میزان کاهش سرانۀ مصرف در این دهک برای گوشت گوساله، گوشت گوسفند و روغن نباتی به‌ترتیب ۳۶درصد، ۲۴درصد و ۱۹درصد بوده است.

۳۱درصد افراد در جست‌وجوی شغل دوم یا اضافه‌کاری

در اثر ناهمخوانی درآمد و هزینه درپی بحران اقتصادی، خانوارها با مشکلات اقتصادی متعددی ازجمله مدیریت هزینه‌ها، تأمین معیشت و خوراک، مسکن و ازدواج مواجه شدند. بیش از ۹۰درصد خانوارها به دنبال راهکاری برای کاهش تأثیر افزایش هزینه‌های ناشی از بحران در زندگی خود هستند. خرید کمتر اقلام ضروری مانند مواد غذایی و کمترضروری مانند پوشاک، همچنین تغییرات الگوی زندگی در برنامه‌های تفریحی، از راهکارهایی است که بیش از ۸۰درصد خانوارها در پاسخ به افزایش هزینه‌های زندگی در پیش گرفته‌اند.

همچنین، به دنبال بحران اقتصادی پیش‌آمده، بسیاری از خانوارهای ایرانی برنامه‌های پیش‌بینی‌شدۀ خود را به تعویق انداخته یا کنسل کرده‌اند.

در چنین شرایطی، خانوارهای ایرانی سعی دارند الگوهای رفتاری خود را به‌سرعت تغییر دهند. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، ۸۰درصد از خانوارها در الگوهای خرید خود تغییراتی برای کم‌کردن هزینه‌ها داشته‌اند. خرید از فروشگاه‌های ارزان‌تر، توجه و جست‌وجو به دنبال تخفیفات و پروموشن‌ها و خرید از برندهای ارزان‌تر، بیشترین راهکارهای به‌کاربرده‌شده هستند.

تأثیرات کرونا: خانه‌نشینی اجباری، بیکاری و مشکلات اقتصادی

به دنبال بحران کرونا، از هر ۱۰ نفر ۹ نفر درگیر همه‌گیری شده‌اند. بیش از یک‌پنجم افراد خانه‌نشینی، بیکاری و مشکلات اقتصادی را داشته‌اند. علاوه بر این، زمان سپری‌شده در خانه، در دوران همه‌گیری، با افزایش ۴۵درصدی، از حدود ۱۵ ساعت، به ۲۱ ساعت در شبانه‌روز رسیده است. از هر ۱۰ نفر، ۲ نفر کم‌شدن برنامه‌های تفریحی و غیرضروری بیرون از خانه را تجربه کرده‌اند. مشکلات روحی، افسردگی، ترس و نگرانی از دیگر تأثیرات این همه‌گیری بوده است. طبق گزارش مرکز آمار در بهار ۱۳۹۹، تحت‌تأثیر کرونا حدود ۲میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند. همچنین، بیش از ۶۵درصد از افراد نگران ابتلا به بیماری، عدم ایمنی و قرارگیری در معرض ویروس هستند. بیش از ۶۰درصد نگران ازدست‌دادن شغل و کاهش درآمد خود هستند. ابتلا به مشکلات روحی‌روانی از دیگر نگرانی‌ها در دوران همه‌گیری است. درمجموع بیش از ۸۰درصد افراد در دوران خانه‌نشینی ناشی از همه‌گیری، زمان بیشتری را با خانوادۀ خود سپری کرده‌اند. تماشای بیشتر از قبل تلویزیون و گذراندن وقت بیشتر برای ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی، از دیگر فعالیت‌های این دوران بوده است. نیمی از افراد زمان بیشتری به مطالعه، یادگیری مهارت‌های جدید و ورزش‌کردن اختصاص داده‌اند.

تهران و تغییرات ناشی از بحران اقتصادی و کرونا

افزایش شدید هزینه‌های زندگی به‌خصوص در کلان‌شهر تهران، به تغییر ساختار طبقات اجتماعی و اقتصادی جمعیت منجر شده است. در این تغییر، جا‌به‌جایی در طبقات مختلف به گونه‌ای است که طبقات متوسط بزرگ‌تر شده و حدود ۴۵درصد از خانوارها در تهران در طبقۀ متوسط پایینی جای گرفته‌اند.

 حدود ۷۳درصد خانوارهای تهرانی حداقل یک بار در ماه خرید عمدۀ مایحتاج خود را دارند که در هر بار مراجعه برای خرید عمده، به‌طور متوسط مبلغ ۷.۴میلیون ریال پرداخت می‌شود.

با توجه به تفاوت قیمت قابل توجه در فروشگاه‌های همواره تخفیف، بیشتر از ۳۰درصد خانوارها برای خریدهای عمده به آن‌ها مراجعه می‌کنند و این فروشگاه‌ها در جایگاه اول قرار دارند. پس از آن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ (هایپراستار، شهروند و…) و سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای (مانند یاران دریان و…) با مراجعۀ بیش از ۲۰درصد خانوارها برای خرید عمده، در جایگاه دوم هستند.

حدود ۷۰درصد خانوارها برای خریدهای کوچک و غیرعمده به سوپرمارکت‌های محلی و ۱۵درصد به فروشگاه‌های تخفیفی مراجعه می‌کنند که برای هر خرید غیرعمده به‌طور متوسط ۱.۴میلیون ریال پرداخت می‌کنند.

همچنین، خانوارهای طبقۀ کم‌درآمد، ۱۰درصد کمتر از متوسط خرید عمدۀ ماهانه هزینه می‌کنند؛ ارزش ریالی هر سبد خرید عمده در این خانوارها در مقایسه با طبقۀ مرفه ۲۵درصد کمتر است. خانوارهای طبقۀ مرفه در هر بار خرید غیرعمده به‌طور متوسط ۱۸۰هزار تومان پرداخت می‌کنند که ۳۰درصد بیشتر از متوسط است.

پس از ارائۀ گزارش، مدیران گروه به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.

ناصر پاشاپور نیکو، درمورد تاثیر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حوزه دیجیتال مارکتینگ گفت: «این طرح در کشوری که تحریم نباشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. زمانی مشکل ایجاد می‌شود که کشور تحریم باشد. در این طرح درخواست کردند تا شرکت‌های بین‌المللی ظرف مدت چهارماه دفتر یا نمایندگی داشته باشند. این موضوع عجیبی نیست؛ اما مشکل این است که این شرکت‌ها به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانند دفتر یا نماینده‌ای در کشور داشته باشند»

او ادامه داد: «از چند زاویه می‌توان به این مساله نگاه کرد. اول اینکه اساس اینترنت روی جریان آزاد اطلاعات است و ایجاد محدودیت چه از نظر پهنای باند و چه از نظر فیلترینگ و چه از نظر محدودکردن محتوا، خلاف جریان آزاد اطلاعات است».به گفته پاشاپور با اجرایی شدن این طرح در بعد تبلیغات و مارکتینگ، نبود رسانه‌های جایگزین یکی از چالش‌ها است. او همچنین بیان کرد: «هم‌اکنون جایگزین اینستاگرام شبکه اجتماعی نداریم. از بعد تبلیغاتی و مارکتینگ بزرگ‌ترین معضل ما نبود زیرساخت‌های جایگزین شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر است.»

محمد موسوی مدیرعامل آژانس تبلیغاتی ارتباط تصویر اشاره درباره تاثیرات طرح صیانت بر دیجیتال مارکتینگ گفت: ما هنوز با یک طرح مواجه هستیم. طرحی که شکل مصوبه به خود نگرفته و همچنان گمانه زنی درباره اطلاعات طرح میان کارشناسان می‌شود. اما بطور کلی اگر با پیش فرض‌هایی که در سطح جامعه شکل گرفته طرح مورد نظر اجرا شود، بسیاری از شرکتهایی که در حوزه تولیدمحتوا فعال هستند و کسب وکارهایی که در بستر آنلاین تبلیغات می‌کنند، دچار مشکل خواهند شد و فعالیت آنها محدود می‌شود. بنابراین فعلا درباره طرح صیانت پیشداروی‌هایی شده است. پیشداوری‌های که در برخی موارد از آنها ضربه هم خورده ایم.

پاشاپور درباره افزایش نرخ‌های که به اقتصاد ایران تحمیل شده و تقاضایی که در پی آن شکل گرفته و تاثیرات آن بر بنگاه‌های اقتصادی گفت: عرضه و تقاضا به یکدیگر وابستگی دارند وقتی در بازار کسی حاضر به پرداخت باشد طبیعتا نرخ بالا خواهد رفت. در اقتصاد آزاد بازار نرخ را تعیین می‌کنند. وقتی مرز‌های ما با نرخ ارز جهانی نتواند خودش را تطبیق دهد، قاچاق شکل می‌گیرد. این قاچاق تا زمانی که مردم خریدار هستند، بیشتر خواهد شد؛ بنابراین ما همچنان شاهد افزایش نرخ کالا‌های مصرفی خواهیم بود.

موسوی در ادامه افزود: برخی از صنایع تا ۸۰ درصد به واردات مواد اولیه وابستگی دارند. افزایش نرخ دلار و مشکلات واردات کالا و مواد اولیه باعث بالا رفتن قیمت کالاها شده است. همچنین هزینه تولید نیز در بخش‌های بازار بالاتر رفته است. برهمین اساس شرکتها برای تداوم حیات در بازار نیاز به افزایش قیمت دارند. از طرفی بسیاری از صنایع به سوبسید‌های که از دولت دریافت می‌کنند، وابسته هستند. چنین اتفاقی باعث شده که برخی از کالاها جذابیت صادراتی پیدا کنند. اما به دلیل نبود مواد اولیه با کمبود تولید روبرو شده و قیمت کالاها بالاتر می‌رود. اتفاقی که در بازار روغن شاهد آن هستیم.

پاشاپور درباره وضعیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی گفت: همگی ما شاهد سرمایه گذاری در بازار بورس بودیم. چون بازار بورس از اقلام پایه‌ایی صادراتی مثل مس و… بهره می‌برد. از طرفی نرخ ارز سود شرکت‌هایی که مواد اولیه صادر می‌کنند، را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بیشتر سرمایه گذاری‌ها جذب بازار بورس شده است؛ بنابراین بیشترین سرمایه گذاری در  شرکت‌هایی بود که  مواد اولیه صادر می‌کننداز طرفی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کردند نیز در حوزه فعالیت و یا در جهت گسترش کسب وکار خود سرمایه گذاری کردند. برای مثال: یکی از شرکت‌های تولیدکننده ماکارونی در حوزه تولید شکلات سرمایه گذاری کرد. چنین سرمایه گذاری بسیار ناچیز است. در مجموع در کشورمان بشدت ضعف سرمایه گذاری به شکل حس می‌شود.  

گروه dnaunionنیز در دو سال اخیر سرمایه‌گذاری‌هایی را در حوزه تکنولوژی تبلیغات و مارکتینگ انجام داده است. این سرمایه گذاری‌ها منجر به تولید خدمات جدیدی شده است که می‌توان به سه دسته تقسیم کنیم. یک دسته از این خدمات باعث شده به مشتریانی سرویس‌ارائه کنیم که پیش از این امکان سرویس‌دهی به آنها را نداشتیم. دسته دیگر از خدمات باعث شده که کارها با سهولت و قیمت پایین ‌ترین انجام شوند. در این زمینه می‌توان به ابزارهایی مانند: اهم و HHPاشاره کنیم. گروه دیگری از خدمات در حوزه ارائه فن‌آوری‌های جدیدی هستند که امکانات تازه‌ای را به صنعت مارکتینگ کشور اضافه می‌کنند. برای مثال: اتصال نتیجه کمپین‌های محیطی به مسیریاب‌ها باعث شده که ما تعداد ببیندگان هر بیلبورد را تخمین بزنیم.  در مجموع گروه ما هشت محصول جدید در حوزه فن آوری به بازار مارکتینگ کشور ارائه کنیم. محصولاتی که به ما کمک می‌کنند، اطلاعات جدیدی را به کسب وکارها ارائه کنیم. در مجموع اقتصاد مانند ورزش است تا زمانی که وارد مسابقات جهانی نشویم هرگز ورزشکاران حرفه‌ای نخواهیم شد. به نظرم با تمام مخالف‌های قرارداد ۲۵ ساله باچین اگر بتوانیم با ۱۱ کشور پیشرفته جهان نیز چنین قراردادی منعقد کنیم، می‌توانیم اقتصاد را باز و به نتایج مطلوب برسیم. امیدواریم دولت جدید چنین امکانی را فراهم کند و سایز اقتصاد کشور را بزرگتر و وضعیت معیشت مردم را بهتر کند.

امامی درباره تاثیرات کرونا بر دیجیتال مارکتینگ و خریدهای اینترنتی گفت: براساس تحقیقات انجام شده در دوران کرونا میزان خرید اینترنتی در شهر تهران ۹ درصد است و احتمال می‌رود که این عدد نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است. تغییر کانال‌های خرید مصرف کنندگان یکی از مواردی‌ست که در دوران کرونا مشاهده شده است. درباره ابزارهای تحقیقاتی ارائه شده توسط گروه  مانند اُهم باید بگویم: نبود مرجع اطلاعاتی از فعالیت‌های تبلیغات محیطی و داشتن اطلاعات دقیق از سازه‌های تبلیغاتی، وضعیت اکران، فضای رقابت و در نهایت ارزیابی شاخص‌های اثر بخشی از جمله میزان در معرض قرارگیری افراد، مسائلی است که کسب و کارها در کمپین‌های تبلیغات محیطی با آن مواجه هستند. این اطلاعات از یک سو به آژانسهای تبلیغاتی برای برنامه ریزی بهینه و از سوی دیگر به صاحبان برند برای اطمینان از صحت و سنجش اثربخشی کمپین‌های محیطی اکران شده کمک خواهد کرد. به این منظور و برای دستیابی به این اطلاعات، اپلیکیشنی با عنوان اهم در اختیار کاربران اجرایی قرار گرفته است. کاربران اجرایی در این اپلیکیشن اطلاعات تمامی تابلوهای تبلیغاتی در مسیرهای سطح شهر را مشاهده می‌کنند و ماهیانه به صورت مستمر وضعیت اکران تبلیغات در آنها را جمع آوری می‌کنند. کاربران اجرایی به کمک این اپلیکیشن قادر خواهند بود با روشی آسان اطلاعات وضعیت اکران در تابلوهای تبلیغاتی مشاهده شده را ثبت و به همراه تصویری از تابلو ارسال کنند. اطلاعات ابزارها در اختیار کسب وکارها قرار گرفته و به مرور استقبال از آنها بیشتر شده است.

محمد موسوی،مدیر عامل شرکت ارتباط تصویر اشاره همچنین درمورد تاثیرات کرونا روی دیجیتال مارکتینگ گفت: «از زمانی که کرونا شروع شد براساس گزارش، مردم بیشتر در خانه ماندند و تلویزیون تماشا کردند و اقبال عمومی نسبت به پلتفرم‌های vod مانند فیلیمو و نماوا بیشتر شد و تقریبا حدود ۴۰  درصد افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی را شاهد بودیم و رونق در کسب‌وکارهای اینترنتی رخ داده است.»

او ادامه داد: «درمورد افزایش یا کاهش فعالیت‌های مارکتینگ و تبلیغات به نظر من تغییری ایجاد نشده است و رسانه‌های سنتی همچنان سردمدار فعالیت‌های تبلیغاتی هستند.»

به گفته موسوی با ظهور پلتفرم‌های جدید چون vodها و افزایش استقبال از آنها در این دوران می‌توان این بخش را به سبد ارتباطات بازاریابی اضافه کرد.

موسوی همچنین در پاسخ به سوال اینکه چرا کسب‌وکارها بودجه‌های حوزه دیجیتال مارکتینگ خود را افزایش نمی‌دهند، گفت: «ما با بستر جدید تبلیغاتی مواجه هستیم و دیجیتال مارکتینگ هنوز در بازار ما جدید است و همین باعث می‌شود که اثربخشی بودجه‌ها کمتر شود و شرکت‌ها تمایل دارند که حساب شده و محتاطانه‌ بودجه‌های خود را به این حوزه‌ها اختصاص دهند. سال به سال بودجه در حوزه دیجیتال مارکتینگ افزایش داشته است؛ اما به نظر من این حوزه یک جوانه است که آرام آرام رشد می‌‌کند.»

او ادامه داد: « البته کماکان نسبت به هزینه و فایده و میزان هزینه‌ای که در دیجیتال مارکتینگ انجام می‌شود برای اینکه به مردم اطلاع‌رسانی شود، هنوز نسبت به رسانه‌های دیگر مانند صدا و سیما مقرون به صرفه نیست. کمااینکه تولید محتوا در این فضا و پاسخگویی این فضا نیاز به سرمایه‌گذاری خیلی بیشتری از سوی شرکت‌ها دارد و خیلی شرکت‌ها باید بتوانند از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کنند و نسبت به اتفاقات سریع‌تر واکنش نشان دهند.»

کلیدواژه: مارکتینگ، صداوسیما، تبلیغات، دیجیتال، dnaunion، تولیدمحتوا، سرمایه گذاری بورس، ناصرپاشاپور نیکو، اطلاعات