صنعت بانکداری زیر ذره بین؛ فرصت ها و تهدیدها!
طی سالهای متمادی نوک پیکان تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان متوجه صنعت بانکداری بوده است. در واقع تحریمها بر اقتصاد ایران از زمانی واقعاً اثرگذار شد که مستقیماً این بخش را هدفگذاری نمود. به این ترتیب می‌توان گفت که صنعت بانکداری کشور و مشکلاتی که این صنعت با آن درگیر است، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار کشور بوده است. این مشکلات ضمن افزایش هزینه های مبادله موجب کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی شده است.
به گزارش گروه dnaunion مطابق خلاصه ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی، بدهی نهادهای یادشده به بانک مرکزی طی سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رشد یافته است. البته در مقابل، بدهی دولت به این بانکها نیز ۷۵۰۰ میلیارد تومان اضافه شده است. همچنین متاسفانه در عین رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال گذشته، رشد تسهیلات بانک های غیردولتی ۱۵ درصد بوده است که ناشی از ناتوانی بانک ها در اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی است. از طرف دیگر نسبت تسهیلات به سپرده در بانک های غیردولتی به سطح بسیار نازل ۶۵ درصد تنزل یافته است دلیل این امر نیز عمدتاً به رشد سایر دارایی ها (تملیک وثایق، اقلام در راه، سرمایه گذاری ها و …) مربوط بوده است که مهمترین علت آن مجدداً به رکورد بخشهای اقتصادی و علی الخصوص بخش مسکن باز می‌گردد. نتیجه این اتفاقات موجب تعدیل منفی در سودآوری بانک ها و عدم توانایی آنها در شناسایی سود عملیاتی ناشی از فعالیت عادی بانکی شده است. به بیان دیگر، رکود موجب متورم شدن دارایی های غیرمولد شده و انباشت این دارایی ها در بانک ها مجدداً موجب عمیق تر شدن رکود در سطح جامعه شده است.
از طرفی پروژه مسکن مهر به عنوان مهمترین پروژه عمرانی – اجتماعی سال های اخیر در کشورمان بار مالی هنگفتی را بر دوش بانک های کشور به خصوص بانک مسکن گذارده است. با مطالعه صورت های مالی بانک مسکن در می یابیم که این بانک برای تامین اعتبار این پروژه از خط اعتباری ۴۴ هزار میلیارد تومانی با نرخ متوسط ۴ درصد استفاده نموده است که باعث شده در صورت های مالی این بانک سود دو هزار میلیارد تومانی بابت پروژه مسکن مهر شناسایی شود که عمدتاً در سر فصل مطالبات از دولت به عنوان یارانه مسکن مهر آورده شده است. ولی واقعیت این است که نمی توان در پروژه اجتماعی مانند مسکن مهر شرکت کرد و سود شناسایی کرد الا اینکه از مطالبات دولت سود شناسایی شود که موهومی و موجب متورم شدن ترازنامه است. توزیع نامتقارن خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن آثار تورمی بسیاری داشته و با توجه به بزرگی حجم پروژه عملاً بانک مرکزی چاره ای جز ادامه این روش ندارد زیرا در غیر این صورت بایستی تبعات ورشکستگی بانک مسکن و عمیق تر شدن رکود در بازار املاک و مستغلات را شاهد بود. بانکها بیشترین تاثیر را در قیمت گذاری و ایجاد دوره های رونق و رکود در بخش ساختمان کشور دارا هستند. علاوه بر این بر اساس آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی کل سرمایه گذاری های بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده (جدول شماره ۳۲ گزارش اقتصادی سال ۹۱) که مقایسه آن بارقم ۴۳ هزار میلیارد تومان جمع کل سرمایه گذاری بانکها در بخش املاک نشان دهنده اهمیت تاثیرگذاری بانکها در این بخش است. به بیان بهتر توزیع نامناسب سرمایه گذاری های بانکها و تمرکز بیش از حد آن به بخش ساختمان و املاک سبب شده که هم سبد سرمایه گذاری های بانکها تحت تاثیر ریسک بخش ساختمان قرار گیرد و نوسانات بخش ساختمان صنعت بانکداری را متاثر سازد هم اینکه بروز برخی مشکلات برای صنعت بانکداری (از قبیل تحریم) و عدم امکان جابجایی منابع، موجب ایجاد مشکل برای صنعت ساختمان و تشدید نوسانات دوره های رونق و رکود این صنعت شود.
از همین مقدمه کوتاه می توان دریافت که این بخش در اثر تحریمها و سوء مدیریت به چه اندازه لطمه خورده و به تبع آن اقتصاد نامولد و متکی به بخش مسکن کشور نیز چگونه آسیب دیده است. بنابراین بیراه نخواهد بود که دولت در پسابرجام بیشترین توجه را به این بخش مبذول دارد تا بتواند اقتصاد کشور را از ورطه نابودی نجات دهد. هرچند که این مشکل بسیار پیچیده بوده و راه حل آن نیز قطعاً آسان نخواهد بود.
مروری بر نقاط قوت و ضعف / فرصتها و تهدیدهای صنعت بانکداری (SWOT)
نقاط قوت:
- مرتفع شدن تحریمهای بانکی ایران موجب آزادسازی منابع و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی شده که هم از نظر تجهیز منابع در اختیار بانکها و هم از نظر افزایش کارمزدها مهمترین نقطه قوت این بخش در حال حاضر به شمار می رود.
- تورم سالهای اخیر علی الخصوص در بخش مسکن موجب افزایش ارزش روز داراییهای بانکها شده است به نحوی که اکثر آنها با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توان وام دهی خود را افزایش داده اند.
نقاط ضعف:
- تحریمها : هرچند که با به ثمر رسیدن برجام بخش عمده ای از تحریمهای بانکی برداشته شد لکن تحریمهای غیر مرتبط با برنامه هسته ای هنوز پابرجاست. علاوه بر این بهبود فضای نااطمینانی ایجاد شده در سالهای اخیر به آسانی میسر نبوده و بازگشت به شرایط عادی نیازمند گذشت زمان و تداوم ثبات اقتصادی در کشور است.
- طی سالهای اخیر رشد گروه های تروریستی در نقاط مختلف دنیا و تامین اعتبار و منابع مورد نیاز آنها از طریق باگهای موجود در نظام بانکی برخی کشورها و از طرق مختلف رسمی و غیررسمی سبب شد که نهادهای بین المللی ناظر بر فعالیتهای بانکی قوانین و دستورالعملهای بسیار سخت گیـرانه ای برای نظارت و کنترل بر عملیات بانکی بین المللی وضع نمایند. متاسفانه قطع ارتباط بانک های ایرانی با خارج از کشور در سالهای تحریم سبب شده است که بانکهای ایرانی از این نظر کاملاً عقب بمانند (به عنوان مثال فقدان Compliance Department در بانکهای ایرانی) به نحوی که دلیل اصلی ابهام فعلی در چگونگی رفع تحریم بانکی کشور همین موضوع بیان می شود. به طوری که دلیل اصلی عدم توفیق کامل در تعاملات بانکی خارجی نبود ساز و کارهای کنترلی در بانکهای ایرانی به منظور مبارزه با پولشویی، فرارهای مالیاتی و تامین گروه های تروریستی و به تبع آن افزایش ریسک مبادله با بانکهای ایرانی برای طرفهای خارجی عنوان شده است.
- ضعف فـن آوری: تحـریمهای بین المللی در بخش فـروش تجهیـزات و نرم افزارهای کامپیوتری موجب ضعف سیستم های بانکها شده و امکان خدمت رسانی مطابق با انتظارات به روز بازار به مشتریان را سلب نموده است.
- انباشت مطالبات : سوء مدیریت در توزیع منابع مالی و عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها از بخشها و شرکتهای دولتی موجب انباشت مطالبات بانکها از دولت شده که این عامل باعث بروز مشکلات متعدد برای بانکها شده است.
- بی ثباتی در سیاستگذاری : مستقل نبودن بانک مرکزی (هم از منظر قوانین حاکم و ناظر بر بانک مرکزی و هم از منظر انتصاب مدیران عامل بانک مرکزی و بانکهای مهم و تاثیرگذار) و تاثیرپذیری سیستم بانکی از تصمیمات کوتاه مدت (و بعضا پوپولیستی) دولت مهمترین عوامل در بی ثباتی بانکها بوده است.
- الزام به کاهش نرخ سود سپرده گذاری: شرایط فعلی اقتصادی کشور و کاهش نرخ تورم الزام به کاهش نرخ سود بانکی را باعث شده است. بدیهی است که این امر موجب خروج منابع از بانکها خواهد شد.
- انباشت دارایی های غیرمولد (مسموم): تداوم رکود اقتصادی طی سالهای متمادی و عدم امکان بازپرداخت اصل تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک موجب انباشت دارایی های غیرمولد در صورتهای مالی بانکها شده است.
- وجود موسسات مالی غیرمجاز و اثرگذاری آنها در بازار پولی کشور: اعمال نفوذ برخی نهادهای غیردولتی بر تصمیمات کلان اقتصادی و ایجاد موسسات مالی متعدد موجب تاثیرگذاری بر بازار پولی کشور شده است.
فرصتها
- الزام دولت به رفع مشکلات بانکها به هر طریق ممکن : به دلیل تاثیر این بخش بر رفع رکود و حصول نتیجه ملموس و واقعی از برجام، تلاش دولت بر رفع مشکل بانکها به هر نحو ممکن خواهد بود.
- امکان پیوستن به بانکهای معتبر خارجی در پسابرجام: رکود جهانی و ایجاد فرصت بهره مندی از بازار ایران در پسابرجام، برای بانکهای خارجی این امکان را فراهم می آورد که با همکاری با بانکهای ایرانی به ارایه خدمت در ایران بپردازند.
- عدم امکان فعالیت بانکهای غیراسلامی در ایران به دلیل موانع قانونی: قانون بانکداری بدون ربا در ایران امکان فعالیت مستقیم بانکهای خارجی در کشور را سلب نموده و از منظر رقبای خارجی تهدیدی برای بانکهای ایرانی برای فعالیت در داختل کشور محسوب نمی شود.
تهدیدها
- ناتوانی در رفع مشکلات فنی به دلیل ضعف در فن آوری.
- عدم امکان بهره مندی از ابزارهای متنوع مالی به دلیل ناآشنایی و نبود تجربه کافی در استفاده از آنها در بازارهای بین المللی.
- تنوع و تعدد بانکهای فعال کشور و ازدیاد بانکداری صنفی.
وضعیت صنعت در بورس:
جدول زیر آخرین وضعیت بانکهای بورسی کشور را نشان می دهد. لازم به توضیح است که بانکهای لیست شده در جدول زیر بخش عمده ای از بانکهای کشور را شامل می شود چرا که با عرضه شدن سهام بانکهای صادرات، تجارت و ملت در بورس، تنها بانکهای کشاورزی، ملی، سپه، توسعه صادرات، توسعه تعاون و رفاه غیربورسی مانده اند.
به دلیل اندازه و حجم بانکها در بازار بورس کشور، این صنعت تبدیل به بزرگترین و اثرگذارترین صنعت در بازار بورس کشور شده است. ارزش روز بانکهای بورسی و فرابورسی کشور بیش از ۶/۱۲ % ارزش روز کل بازارهای بورس و فرابورس کشور است که یکی از بزرگترین صنایع بورس به حساب می آید. میانگین وزنی بازدهی شرکتهای این گروه طی مدت یکسال اخیر کمتر از ۳۰% بوده که در مقایسه با سایر صنایع و شرکتهای بورسی بازدهی نسبتاً کمی به حساب می آید. این امر بیانگر این است که مشکلات موجود در سیستم بانکی کماکان به طور کامل مرتفع نشده و لذا انتظارات فعالان بازار از این صنعت کماکان برآورده نشده است.
مقایسه شاخص بانکها با شاخص کل:
نمودارهای شاخص کل بورس و شاخص بانکها در طول دوره حدود یکسال گذشته (از شهریور ۹۳ تا کنون) را نشان می دهد.
مقایسه این دو نمودار نشان می دهد هرچند که دوره های صعود و نزول در هر دو شاخص در مقاطع زمانی یکسان رخ داده است، لکن شیب روند صعودی اخیر در شاخص کل به مراتب بیشتر از شیب روند صعودی در شاخص بانکها است. به نحوی که می‌توان گفت شاخص کل به طور قطعی از روند نزولی خارج و با شکستن خط روند نزولی و محدوده های مقاومت قبلی وارد روند صعودی شده است. لکن در مورد شاخص بانکها هنوز نمی توان به همین قطعیت از ورود به روند صعودی صحبتی به میان آورد. این امر نشان می دهد که کلیت بازار هنوز به رفع کلیه چالشهای موجود بر سر راه بانکهای کشور اطمینان خاطر نداشته و با احتیاط بیشتری به این صنعت وارد می شود.
ترکیب سهامداران:
ترکیب سهامداران در بانکهایی که از ابتدا خصوصی بوده اند به این صورت است که این قبیل بانکها عمدتاً متعلق به یک گروه یا نهاد خاص بوده و کماکان مالکیت غالب و مدیریت این بانکها با آن گروه یا نهاد است. لکن در بانکهایی که از ابتدا دولتی بوده و سپس خصوصی شده اند (ملت، صادرات و تجارت) هرچند که برخی از سرمایه گذاران نهادی دارای درصدی سهام در آنها هستند (غالباً زیر ۱۰ %) لکن بخش عمده ای از سهام این بانکها به سهام عدالت تعلق داشته و عملاً مدیریت آنها کماکان در اختیار دولت است.
جمع بندی:
اهتمام دولت به رفع مشکلات بانکها که پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی و شکوفایی صنعتی کشور است، می تواند مهمترین دلیل برای جلب توجهات به این بخش باشد. هرچند که در این راه مسایل و مشکلات پیچیده ای وجود دارد که رفع آنها مستلزم صرف هزینه های گزاف خواهد بود، لکن رفـع نشدن مشکلات این بخش عملاً به معنی بی نتیجه ماندن برجام و از دست رفتن مهمترین دستاورد دولت فعلی خواهد بود. قطعاً انجام این مهم به معنی دست زدن به جراحی بزرگ اقتصادی برای دولت خواهد بود که اولاً با انتصاب افراد متخصص و صاحب صلاحیت حرفه ای در بانکها امکان به روز شدن آنها را فراهم آورد و در مرحله بعد با خرید دارایی های غیرمولد بانکها، امکان تجهیز منابع برای بحث واقعی اقتصاد از طریق سیستم بانکی را فراهم آورد. بنابراین بی راه نخواهد بود که بیشترین همت و تلاش دولت در سال پیش رو در جهت رفع مشکلات بانکی باشد.
همانگونه که عنوان شد، مهمترین مشکلات بانکها مربوط به موانع پیش روی برقراری مجدد تعاملات خارجی و انباشت دارایی های غیرمولد یا سمی در بانکها است. رفع مشکل تعاملات خارجی می تواند با به روزآوری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکی کشور و همچنین به روزآوری سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در مدت زمان نسبتاً کوتاه تری (تا یک سال) انجام گردد. لکن رفع مشکل وجود داراییهای غیرمولد در صورتهای مالی بانکها صرفاً با کمک و حمایت جدی بانک مرکزی و دولت و تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه واقعی قابل رفع است که متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و افت قابل توجه قیمت نفت، انجام این مهم قدری دشوار به نظر می رسد.
منبع:روزنامه قانون