نگاه متفاوت Four Mind AHEAD به بورس و بازار سرمایه
در جهانی تحت تاثیر کرونا، پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان میدهد، اقتصاد جهانی با رشد منفی مواجه خواهد شد. در این زمان که بورسهای جهانی با کاهش سهمگین مواجه‌اند، بازار سهام ایران اتفاق متفاوتی را تجربه میکند. با توجه به تاثیر بازار سهام به عنوان یک بازار سرمایه در تحولات اقتصادی در ایران، Four Mind AHEAD در وبیناری به سئوالاتی مانند آیا رونق بازار سهام نشانه‌ای مثبت از رونق اقتصادی نسبتا پایدار است؟ آیا قیمتهای سهام در روند فزاینده خود با متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان قابل توضیح است یا حباب را تجربه میکند؟ نقش مقامات ناظر در تبدیل بازار سهام ایران به بازاری قابل اتکا چیست؟ پاسخ داده است.
فرید شکریه مدیرعامل آژانس فورمایند ((Four Mind در ابتدای وبینار گفت: در روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا، بورس واکنش چندانی از خود نشان نداد اما از تاریخ ۱۹ اسفند به بعد، با توجه به گستردگی شبوع ویروس، افت قیمت نفت، اجناس و کالاهای رقابتی( (commodityو افت بورسهای جهانی، بسیاری از سهمها با ریزش همراه شدند. اما در روزهای آخر اسفند دیدیم که افت شاخصهای بورس موقتی بوده است و بازار دوباره به ورند صعودی خود بازگشت. در همین دوره بود که بانک مرکزی مجوز افزایش نرخ تسهیل ارز تا ۲۰ درصد را ابلاغ کرد که این امر منجر به رشد گروههای بانکی در بورس شد. در وضعیت کنونی علائم کرونا تا حدودی تاثیر خود را بر بازار جهانی از دست داده است و موجب بهبود روند معاملات بورسهای جهانی و بازگشت قیمت کالاها به دوران قبل از کرونا شده است.
در این دوره ما شاهد رکوردشکنیهای پیدرپی در بازار بورس در ایران هستیم. اما چرا؟ ما که از دهههای قبل تا امروز تجربه حبابهای مختلف در بازارهای مختلف را داشتیم، حق داریم در حال حاضر کمی نگران باشیم. شکریه پس از این مقدمه با معرفی کارشناس وبینار افزود: فردین آقابزرگی، کارشناس و متخصص بازار سرمایه، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک دی هستیم، تا ببینیم در بازار بورس که اینروزها نمیتوانیم با مولفههای بنیادی اقتصاد رشد عجیب آن را درک کنیم، چه اتفاقی در حال وقوع است؟ در ادامه آقابزرگی به سئوالات مختلفی پاسخ دادند که در ادامه می‌خوانید.
همانطور که میدانید بازار بورس به علت داشتن ویژگیهایی نظیر شفافیت، نقدشوندگی و قانونمندی، یکی از جذابترین بازارهای سرمایه است. با توجه به این سه فاکتور، آیا میتوانید بگویید از سال ۹۸ تا به حال وضعیت بازار بورس به چه شکل است؟
فردین آقابزرگی: اتفاقی که در سال ۹۸ در بازار بورس ما رخ داد، یکی از نادرترین اتفاقاتی بود که در پی سیاستهای مستمر و هماهنگی که توسط مسولان اقتصادی کشور چه در سطح شورای عالی پول و اعتبار و چه در سطح شورای عالی بورس، اتخاذ شد، به وقوع پیوست. میتوان گفت مسولان اقتصادی ما در تصمیم گیری به نقطهای رسیدند که متوجه شدند در حوزهها و بازارهایی که ما اصطلاحا به آنها «بازار» میگوییم نظیر بازار ارز، سکه، ماشین و امثالهم، نقدینگیهای موجود در سطح جامعه به ارزش ۲ هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم از تولید ناخالص داخلی کشور ما را تشکیل میدهد. این حجم نقدینگی و عدم تناسب آن با نوع ساختار اقتصادی و میزان رشد اقتصادی ما به مرور زمان منجر به نتایجی مانند افزایش نرخ ارز شد. در نهایت این جریان منتهی به این شد که ما در چهارماهه پایانی سال ۹۸، شاهد ۱۸۷ درصد افزایش در شاخص کل حدود ۴۲۰ شاخص هموزن بدون در نظر گرفتن سرمایه شرکتها، باشیم. ارزش بازار ما در پایان سال ۹۸ به عدد قابل توجه ۲هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان که تقریبا با حجم کل نقدینگی موجود در کشور برابر است، ارتقا پیدا کرد. البته ناگفته نماند که این میزان با مولفههای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی مانند تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و سایر عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی، انطباق نداشت.
ما در سال ۹۸ رکوردهای بزرگی را تجربه کردیم. حجم کل نقدینگی کشور به صورتی هدفمند متوجه بورس شد و در روزهای پایانی سال نیز اصلاحات مختصری را شاهد بودیم. با همین پیشزمینه و مقدمه وارد سال ۹۹ شدیم که در این سال بورس تاریخیترین روزهای خود را دربازار سرمایه پشت سر گذاشت. با توجه به آماری که با کل بورسهای مطرح در دنیا مقایسه میکنیم، یکی از بارزترین و مشخصا با رشدترین شاخصها در دنیا، بورس و فرابورس تهران بود. البته بورس ما با سایر بورسها تفاوتی خاص داشت و آن هم اینکه تاثیر مسائلی نظیر جنگ نفتی عربستان، روسیه، کرونا، جنگ اقتصادی چین و آمریکا و… را روی بورس کشورمان مشاهده نکردیم.
به خصوص با توجه به مقدمهای که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم، فکر میکنم حجم معاملاتی که در سال ۹۸ تجربه شد، حجم بسیار قابل توجهی بود که ما پیش از این تجربه آن را نداشتیم. هزار و صد هزار میلیارد تومان مجموع معاملات بورسهای ما بود که اگر این عدد را مقایسه کنیم، مشاهده میکنیم که بورس در سال ۹۹، حدود ۴۰ درصد از حجم کل معاملات صورت گرفته در سال ۹۸ را، طی ۳۰-۳۵ روز کاری که از ابتدای سال ۹۹ گذشته، طی کرده است. به طور متوسط از ابتدای سال ۹۹ روزانه ۱۲هزار میلیارد تومان معامله در بازار بورس صورت گرفته است.
در حقیقت از دلایل عمدهای که باعث شد بورس ما با وجود اینکه ما اقتصاد دنیا را تا حدودی رو به ضعف دیدیم و حتی علیرغم اینکه صندوق بینالمللی پول تا بانک جهانی به وضوح اعلام کردند که اقتصاد دنیا را حدود ۶ درصد ضعیفتر میبییند و کشورهای اروپایی هم اعلام کردند که بین ۷ تا ۱۰ درصد اقتصاد آنها ضعیفتر شده است، پیشرفت کند، مجموعه سیاستهای پولی بود که عرض کردم. البته ما استفاده مناسب را از فضای موجود و گسیل نقدینگی سرشار به بازار سرمایه نکردیم که این تا حدودی نشاندهنده عدم برنامهریزی منسجم برای ورود این میزان نقدینگی است. البته شاید دلیل عدم استفاده صحیح این باشد که مسولان اقتصادی و فعالان بازار انتظار ورود این حجم نقدینگی به بازار بورس آن هم به طوری که طی ۳۵ روز کاری بالغ بر ۳۸۰هزار میلیارد تومان معامله صورت بگیرد را نداشتند.
اگر بخواهیم با سایر بورسهای دنیا مقابسهای انجام دهیم، شاهد این هستیم که این حجم و میزان نقدینگی که عاید ما شده میتواند ناشی از دو تفکر جداگانه باشد. گروهی از همکاران، فعالان و کارشناسان اعتقاد بر این موضوع دارند که ما به سمت افزایش بیرویه سطح عمومی قیمتها و شاخص میرویم یا به عبارتی در حادترین شکل به این وضعیت عبارت «حباب» را اطلاق میکنند.
عدهای دیگر اعتقاد بر این دارند که به دلیل پیشبینیها و انتظاراتی که ما از تورم در اقتصاد کشور داریم و اقتصادی که متکی به نفت بوده، در پیشبینی بودجه سال ۹۹، سهم دولت نسبت به آن چه در سالهای گذشته داشتیم، بزرگتر شده است. هزار و چهارصد هشتاد و در بودجه سال ۹۹، چهار میلیارد تومان بودجه برای دولت پیشبینی شده است که این رقم در مقایسه با هزار و نهصدهزار میلیارد تومان بودجه کل کشور که بیش از ۷۴ درصد از کل بودجه را پوشش میدهد، یکی از بزرگترین ارقامی است که از سال ۸۵ تاکنون که در سال ۹۹ هستیم، داشتهایم. بزرگ شدن دولت، افزایش سطح عمومی هزینهها، کوچک شدن درآمدهای نفتی دولت و عدم تناسب حجم نقدینگی با میزان تولید ناخالص ملی، چشماندازی را پیش روی آن دسته از فعالانی میآورد که در حقیقت تورم را به مراتب بیش از آنچه که مسولان اقتصادی در حد ۲۰ یا ۲۵ درصد اعلام میکنند، میدانیم.
در خصوص نرخ تورم و حتی نرخ برابری پول ملی ما نسبت به سایر ارزها، ارزش پول ملی ما آن چنان رو به ضعف است که ما چشمانداز را در حوزه ارز، دلار و یا نرخ تورم به ترتیبی میبینیم که اگر تناسب سودآوری را حتی با با ارزش دارایی شرکتهایی که سودآور نیستند هم لحاظ کنیم، باز هم به نتیجه مناسبی نمیرسیم.
سودآوری شرکتهای ما در سال ۹۷ حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. که ارزش بازار در آن زمان، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۸ سودآوری شرکتها از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومان به رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در حالی که ارزش بازار در آن سال به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این امر نشان میدهد اگر بخواهیم تناسب سودآوری را در اینجا لحاظ کنیم، ممکن است به نتیجه مناسبی نرسیم.
بنابراین، محور و حوزه بررسی مطالب آن دسته از کارشناسانی که اعتقاد دارند این اعداد و ارقام حباب نیستند و ارزش سهام و دارایی را توجیه میکنند، مقایسهای از ارزش داراییها است. که رفته رفته و به مرور زمان حتی در فضای فعلی، این دوگانگی در تصورات ایجاد شده به ترتیبی که منافع بلند مدت سرمایه گذاران و کسانی که حتی در قالب مدیریت شرکت ها تصمیم میگیرند، از جمله شرکتها و نهادهای دولتی که با دید کنترل و مدیریت شرکتهای تابعه ممکن است توجه کمتری نسبت به سودآوری شرکت در مقایسه با ارزش دارایی شرکت، دارند.
و از آن جایی که این گمانه وجود دارد که به دلیل کسری بودجه صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی دولت که بر اساس پیشنویس لایجه بودجه سال ۹۹، ممکن است سهامداران عمده شرکتها که عموما دولتی یا غیردولتی هستند، از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و سیاستهای هماهنگ اقتصادی منابع و نقدینگی را متوجه بازار سرمایه و بورس کنند و تصمیمات در راستای خصوصیسازی یا فروش داراییها به منظور کسری بودجه یا کسری درآمدها مبتنی بر تقویم دارایی شرکتها است. در اینجا همانطور که اشاره کردم تناقضی بین منابع سهامدار خرد و سهامدار عمده به وجود میآید که در حقیقت رفته رفته ما از ارزش واقعی سهام فاصله میگیریم و به عبارتی مجموعه پتامسیلها و عایدات نقدی و غیرنقدی سهام شرکتها، عاید سهامداران خرد میشود.
در اینجا دو نگرش وجود دارد. اگر بخواهیم از حیث سودآوری و نگرش سهامدار خرد به ماجرا نگاه کنیم، مسلما این شرکتها با ارزش ذاتی خود بسیار فاصله دارند چون عموما اینطور به نظر میرسد که شخصی سهامی خریداری میکند و به این طریق در زیان شرکت شریک میشود و شاید این مسئله توجیه اقتصادی نداشته باشد اما به دلیل همین دلایلی که عرض کردم که عمدتا محور افزایش و رشد سطح عمومی قیمتها و بازار سرمایه ما، ورود نقدینگی، اراده و تبلیغات دولت است. البته لازم است دراینجا یک پرانتز باز کنم و بگویم که در طی دو دهه گذشته و کماکان تمامی دولت‌ها این تبلیغات و ترغیب سهامداران، سپرده‌گذاران و سرمایهداران برای ورود به بورس، همیشه وجود داشته است.
اما چرا در مقطع خاصی(بازه زمانی که درباره آن صحبت میکنیم کمتر از ۴ ماه است) از نقطه شروع که نقطه هیجانی بود تا نقطهای که نقطهای که الان در حال حاضر هستیم که در این نقطه اصلاحات در حال شروع شدن است؟
در این خصوص ما تحلیلی ارائه کردیم که بنده خلاصه آن را برای شما عرض میکنم: اگر ما بخواهیم تناسب و رابطه مستقیمی بین بازدهی تورم طی ۵ سال گذشته که عددی در حدود ۴۳۰ درصد به طور مرکب طی ۵ سال را نشان میدهد و بازدهی نوسان نرخ ارز از ۵ سال گذشته تاکنون که چیزی در حدود ۳۶۰ درصد است را به طور میانگین و بدون در نظر گرفتن صنعت یا شرکت به خصوصی، با بازدهی ۵۰ شرکت برتر بورس مقایسه کنیم، شاهد این هستیم که ارقام بازدهی در بازار سرمایه حداقل دو برابر بازدهی نرخ تورم و نرخ ارز است. اگر این موضوع را به عنوان یک فرضیه بپذیریم میتوان نتیجه گرفت که در همه زمینههای سرمایهگذاری مثل بازار مسکن، ارز، سکه، طلا، دلار و…نرخ تورم در بلندمدت متعادل شود، مشاهده میکنیم بازار سرمایه با سرعتی بیشتر به دلیل همین شفاف و قانون‌مند بودن پیش قراول* شده و زودتر از موعد، آن آثار و انتظارات تورمی را شکل داده است. به همین ترتیب شاید الان این فرضیه قابل اثبات باشد که بعد از رسیدن بورس به قله‌هایی که شاید تا پیش از این تصور نمیشد، خود به خود این ذهنیت در سایر بازارها ایجاد میشود که بدون اینکه در نظام عرضه و تقاضا نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده، نرخ تورم و یا نرخ ارز بدون اینکه هیچ‌گونه خللی وارد شده باشد یا نحوه مدیریت آن تغییر کرده باشد، حرکت را در آن بازارها مشاهده میکنیم. فکر میکنم به این دلایل است که ترجیح بعضی از سهامداران و فعالان بازار این است که محور تصمیم برای سرمایهگذاری را ارزش دارایی شرکت قرار دهند ولو زیانده باشد.
این روزها شاهد این هستیم که شرکتهای بنیادی، شرکتهایی که علیرغم افزایش عمومی سطح قیمتها در بورس، با تحلیل کارشناسی نسبت به EPS(سود هر سهم)، کماکان شیوه معقول‌تری نسبت به بقیه دارند اما نکته جالب این است که این دسته از سهام‌ها را اغلب فعالان بازار می‌فروشند و سهام‌هایی که زیانده هست را می‌خرند. این حرکت به نظر من همانطور که یک حرکت گروهی است که به خاطر فشار نقدینگی بوجود آمد، حالت معکوس آن به وضوح قابل پیشبینی است.
بنده جز آن دسته از کارشناسانی هستم که اعتقاد دارم ما نمیتوانیم تناسب خاص و معقولی ما بین ارزش ذاتی شرکتها و ارزش بازار سهام برقرار کنیم. تنها عامل موثر شکلگیری این وضعیت ورود نقدینگی بوده. حتی اگر آن را در اندازه‌ای خاص در نظر بگیریم و بگوییم ما می‌خواهیم اندازه p به E را ۲۰ یا ۳۰ ببینیم که حتی در محاسبات روی کاغذ هم خیلی غیرمنطقی به نظر میرسد، اما این شتاب ورود نقدینگی ما را به سرعت به آن نقطه خواهد رساند. از آن نقطه به بعد به دلیل درگیر شدن اغلب بنگاهها، به خصوص شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی که با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، آن هم در وضعیت کنونی که ورود شرکتها و حتی تکلیف به عرضه سهام شرکتها و نهادهای عموی غیردولتی مثل صندوقهای مختلفی که اخیرا عرضههای زیادی هم داشتند، دلیل اصلی همه اینها عدم وجود نقدینگی بوده است.
بنابراین انتظار آن دسته از همکاران که انتظار دارند که اگر به نقطه پیکی از قیمتها برسیم، نقدینگی دیگری وارد شود و از این سطح حمایت کند، انتظاری معقول و منطبق با واقعیت نیست. مطمئنا در آن مقطع، تعداد زیاد‌تری هم‌زمان تصمیم به فروش، شناسایی سود و خروج موقت از بازار داشته باشند و این عاقلانه‌ترین تصمیمی است که خواهند گرفت.
در اینجا سوال مهم‌تری پیش میآید. همانطور که عرض کردید شرکتهایی که در بورس فعال هستند با هیچ منطق ارزش‌گذاری جز ورود نقدینگی رشد نمیکنند و قیمت فعلی آنها هم که توجیه‌پذیر نیست. چطور میشود از تأثیرمنفی این شرکتها بر بازار بورس جلوگیری کرد.
فردین آقابزرگی: من میخواهم پرسش شما را از دریچه دیگری پاسخ دهم. از سال ۹۴ تا این لحظه که در حال صحبت هستیم، حجم معاملات و اوراق بهاداری که در بازار اولیه که در حقیقت محور اصلی و شأن کلی بورس در دنیا ایجاد چنین مکانی، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی ارزان‌قیمت بوده که با عرضه و تقاضا به نقطهای برسند که بتوانند از این منابع استفاده کنند لذا اولویت شرکتها در دسترسی منابع، بازار اولیه است. افزایش سرمایه، اوراق بدهی، اوراق مشتقه که به طور مستقیم عاید شرکتها میشود، (حجم معاملات سال ۹۴ تا ۹۸ را که ملاحظه می‌کنید،) از عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲۹هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است که تناسب رشد آن کمتر از ۱۰ یا ۱۵ درصد بوده است.
این در صورتی است که حجم معاملات در بازار ثانویه از ۶۳ هزار میلیارد تومان، به هزار و صدهزار میلیارد تومان در سال ۹۸ ارتقا پیدا کرده است.
ما بین این نسبت، تناسبی برقرار میکنیم که اسم آن را نسبت تناسب منابع بازار اولیه به بازارا ثانویه می‌گذاریم تا ببینیم وضعیت سودآوری اقتصادی ما و وضعیت سودآوری شرکتهای ما طبق همان آمار صد و بیست و یک هزار میلیارد تومانی که عرض کردم که مجموع سود شرکتهای ما در سال ۹۸ بوده، چه رشدی را نشان میدهد.
بنده به ترتیب از سال ۹۴ درصد نسبت بازار اولیه به بازار ثانویه را خدمت شما عرض میکنم.
معاملات صورت گرفته در بازار ثانویه معاملاتی است که بخشی از آن میتواند تامین مالی بنگاهها باشد مانند یکی از صندوقهای بزرگی که در یک یا دو هفته اخیر در بورس عرضه شد.
اما محور اصلی آن اندازه‌ای است که ما می‌خواهیم مقایسه کنیم و این نتیجه را بگیریم که هنوز ظرفیت خاص برنامهریزی که ما برای گسیل نقدینگی کرده‌ایم، هنوز ایجاد نشده تا ما بتوانیم از آن استفاده کنیم.
این نسبت از ۴۵ درصد از سال ۹۴ به ۳۲ درصد در سال ۹۵ کاهش پیدا میکند و به ۲۳ درصد در سال ۹۶ میرسد. متعاقبا در سال ۹۷ این مقدار به ۱۶ درصد کاهش پیدا میکند و در سال ۹۸ این نسبت به ۶ درصد میرسد. به این معنا که این دو همسو با یکدیگر رشد نکرده‌اند که این مسئله در اثر عملیات مکرر در بازار اولیه و سفته‌بازی مکرر ایجاد شده است که این دلایل میتوانند تأثیر بیشتری در شکلگیری این مسئله داشته باشند و تا الان عامل مهم‌تر همین نکته شناخته شده است.
در واقع آن عایداتی که انتظار می‌رفت نهادهای اقتصادی و وابسته به دولت و شبه دولتی‌ها که بتوانند از آن استفاده کنند، آن‌طور که باید از این امکان بهرهبرداری نکردند. من فکر میکنم در حقیقت این عدم تناسب بازارهای اولیه و ثانویه ماست که باعث شده ما به سرعت و به تعجیل شاهد این باشیم که سهام عدالت، ETFهای صندوقهای متشکل از صنایع مختلف، به سرعت در حال مطرح شدن باشند و قابلیت استفاده پیدا کنند در صورتی که هنوز راه‌کارهای زیرساختی آنان انجام نشده است. در واقع آن میزان از آگاهی که لازم است استفاده‌کننده درباره این نوع سرمایهگذاری بدانند، هنوز ایجاد نشده است. کسانی که از گذشته در بورس بودند، آن سطح از اطلاعات را داشتهاند.
بنده در اینجا میخواهم جمله‌ای را عرض کنم که در نظر داشتم در انتهای صحبتم از آن استفاده کنم.
در واقع شأن تصدی‌گری دولت که محور اصلی اتاق‌های فکر اقتصادی ما در سالهای ۹۸ و قبل از آن بوده که باعث شده این حجم از نقدینگی وارد کشور ما شود، دقیقا در حال حاضر به طور معکوس جواب میدهد. تصمیم‌هایی مانند عرضه‌هایی که در قالب ETFها، افزایش بعضی از سهام‌هایی که قرار است در قالب ETFها منتقل شود، یا سهامی عدالتی که زمانی ارزش روز ۱۰۰هزار میلیارد تومان بود حالا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده.
هر برگ از سهام عدالت که واگذار شده بود، کمتر از ۱۰درصد سودآوری داشته اما قیمت مورد نظر هر برگ سهام عدالت ۱۶ برابر شده است.
نکته دیگری که میخواهم عرض بکنم در خصوص کاهش تصدی که متأسفانه اتفاق نیفتاده و از آن فاصله گرفتهایم. اداره امور ETFهای قابل واگذاری، و حتی سهام عدالت که عمدتا به صورت غیرمستقیم و با مکانیزهای تشویقی در همان حوزه به کار گرفته شده، مجددا نه تنها مدیریت دولتی را کوچک نمی‌کند بلکه سایه دولت و شرکتهای شبه دولتی را به شدت افزایش میدهد به ترتیبی که من فکر میکنم خواسته‌هایی که قانون‌گذار و قانون اساسی ما و الحاقی که مجمع تشخیص مصلحت در خصوص الزام واگذاری شرکتها را داشتیم، تا حدود خیلی زیادی فاصله گرفتم.
این نکاتی که عرض کردم در خصوص فعل و انفعالی بود که طی آن بستری توسط اتاق فکر و تصمیمات بالاترین مقام‌های تصمیم‌گیر اقتصادی، فراهم شد که قسمتی از نواقصی آن که در حال حاضر مشاهده میکنیم، مورد توجه بعضی از فعالان بازار قرار گرفت. حتی زیرساختهای ابتدایی مکانیزم معاملات ما در حال حاضر حاصل این میزان ورود نقدینگی و transaction است که وارد هسته اصلی معاملات شده و نسبت به شأن بورس سوال ایجاد میکند.
در اینجا این سوال پیش میآید که چرا کاربرانی که میتوانند به صورت غیرمستقیم به هسته معاملات دسترسی داشته باشند، فضای واقعی معاملات را با یک ربع تأخیر می‌بینند؟ مثل این می‌ماند که ما صحنه فردا را ببینیم و بدانیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد اما امروز معامله کنیم. این امر نشاندهنده این است که یا برنامهریزی درستی نداشتیم و یا در حوزه واگذاری سهام تصمیم خاصی وجود نداشته.
بنده بی‌شمار شرکتهایی را می‌شناسم که مدیران آنها هیچ نیاز و ضرورتی به تأمین نقدینگی برای نوسازی، بهسازی، ایجاد طرحهای توسعه و افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت نمی‌بینند. در حقیقت این شرکتها نیازی به نقدینگی ندارند اما سهام این شرکتها به سرعت در حال افزایش است. عمده این شرکتها در بخش خصوصی فعال هستند.
شاید این امر در نتیجه این شکل میگیرد که یک مقام بالادست، مقام نازل یا سهامدار هم‌گر‌وه فشار به مدیر آن شرکت فشار می‌آورند تا از بازار نقدینگی جذب کند. از آن‌جایی که بالای ۵۰ درصد از بنگاه‌های بورسی و غیربورسی ما، یا مستقیما یا به صورت غیرمستقیم از طریق ورود شرکتهای تابعه تحت نظارت و اداره دولت هستند، این انتظار از شرکتهای دولتی می‌رود که نقدینگی خود را از طریق بازار ثانویه جذب کنند چرا که بازار اولیه مشکلات خاص خودش را داشت.
پارادوکسی که در اینجا وجود دارد این است که علیرغم عدم نیاز به این نقدینگی سرشار، استفاده مناسبی نیز از این بستری که فراهم شده است، نمی‌شود. اما در عین حال اغلب شرکتهایی که در بورس فعال هستند، به طور مشخص اگر بخواهم مثال بزنم، مانند صندوق بازنشستگی کشوری، جز طلبکارترین شرکتها از دولت هستند. در حقیقت این شرکتها مجبور هستند به جای بازپرداخت مطالباتشان از سوی دولت، دارایی‌های خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در اینجا ما باید به این نکته توجه کنیم.
در واقع نکته قابل توجه این است که ما از محل درآمدهای آتی، هزینههای جاری را پرداخت میکنیم. این عدم تناسب سرمایه در گردش و انتقال بخشی از هزینهها و درآمدها به سالهای مختلف، باعث ایجاد تداخلی میشود که به وضوع این امر را تداعی میکند که وضعیت اقتصادی کشور و صنایع و شرکتهای ما، متاثر از محدودیت‌هایی که برای دولت ایجاد شده، عدم ارتباط بین‌الملل و مراودات ارزی، کاهش درآمدهای نفتی، افت محسوس قیمت جهانی نفت و کالاهای رقابتی (commodity)، است.
این عوامل کلان به طور قطع تاثیر خود را روی اقتصاد ما خواهد گذاشت حتی اگر ما در نظر بگیریم که با رخداد و اتفاقاتی از نظیر مصالاحات عرصه بینالمللی مثل جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا روبرو هستیم. حتی اگر چنین اتفاقی هم بیفتد باز هم نمیتوانیم خودمان را از فضای اقتصاد کلان دنیا خارج ببینم ولو در شرایطی باشیم که بتوانیم بگویم متأثر از تحریم و سایر شرایط، اقتصاد ما از سایر جهان جدا است.
حتی اگر اقتصاد جهان کوچک‌تر شود که بنابر گزارش صندوق بینالمللی در سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا ۱۳ درصد کوچک‌تر شده است، میزان تقاضای کل در جهان کاهش پیدا میکند. وقتی تقاضای کل کاهش پیدا کند، به منزله کاهش مراودات در سطح عمومی کشورها است.
ما کشوری هستیم که تا پیش از این بخش عمده نیازهای مواد اولیه‌اش را از طریق پیش‌خرید و دپو کردن در انبارها تأمین میکرده است. در چنین شرایطی وقتی سطح تقاضا پایین بیاید، سطح دسترسی کمتری خواهیم داشت. بنابراین به همان فرضیه دوم که حکایت از کاهش ارزش پول ملی و یا چشمانداز اقتصاد تورمی توام با افزایش قیمت ارز دارد، می‌رسیم.
در نتیجه اگر بخواهیم شرکتها را بر اساس ارز روز دارایی یا معدل ارزش جایگزینی شرکتها تقویم بکنیم، که البته به نظر من فرضیه محالی است چرا که حتی جایگزینی قدرترین شرکتهای حال حاضر هم امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه بخواهیم تنها روی کاغذ درباره شرکتی با x میلیارد دلار ارزش جایگزنی دارد. ما در حال حاضر در سایه تحریم‌ها اصلا امکان تأسیس و ایجاد خیلی از صنایع و شرکتها را نداریم.
بنده میخواهم از این فرصت استفاده کنم و خطاب به همه مخاطبان، حتی کسانی که نظراتی مغایر با نظر بنده دارند و دلایلی برای توجیه افزایش قیمتها و شاخص دارن، عرض کنم که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا ما دو نوع شناسایی سود در بازار سرمایه و بورسها داریم.
قسمت اول capital gain است که ناشی از تفاوت قیمتها بین خرید و فروش است که معمولا عمده توجهات به این قسمت است. نحوه دقیق شناسایی سود دوم، عایدات مستمر نقدی است که از شرکتها یا صنایع خواهیم داشت. دریافتی وعایدات مستمر در حقیقت محور اصلی تقویم یا ارزیابی قیمت سهام است. اگر به هر دلیلی در شرایطی کمبود یا ازیاد نقدینگی یا با هر فاکتور دیگر، خریداری برای یک سهم وجود نداشته باشد ما نمیتوانیم روی capital gain، حسابی باز کنیم. به عنوان مثال سهمی به ارزش هزار ریال خریداری شده است. اگر شرایط نقدینگی ایجاب کند، شخصی میتواند آن را از ما ۱۵۰۰ ریال بخرد. در اینجا ۵۰۰ ریال سود شناسایی میکنیم. اما اگر خریدار وجود نداشته باشد هزار ریال به قوت خود باقی است و میرسد به جایی که فردی تصمیم میگیرد بر اساس ارزش دارایی شرکت، یک شرکت زیانده میخرد. مثلا در صنعت خودروسازی شرکتهایی هستند که دهها سال است زیان دارد. با این حال هر سال برنامه سودآوری خود را تنظیم میکند و عایدات سرمایهگذاران این شرکتها فقط و فقط تابلو بورس است. به این معنا که اگر بورس نوسانی در جهت مثبت داشته باشد حتما سود میکنند و بالعکس. اغلب با یک فرایند و مکانیزمی به عنوان افزایش سرمایه، هیجان خاصی در بازارها بوجود میآید که البته در بازارهای پررونق و شاداب این افزایش سرمایهها با نگاه مثبت دیده میشود. برعکس آن را هم خیلی مواقع شاهد بودیم به عنوان مثال در بعضی مواقع به محض اینکه شرکتی برای افزایش نقدینگی اطلاعرسانی میکند، سرمایهداران، سرمایه خود را از شرکت خارج میکنند تا بتوانند بهتر از آن استفاده کنند چرا که فضای مناسبی ممکن است در آن شرایط وجود نداشته باشد.
من این جمله را دوباره تکرار میکنم که هر چقدر انتظارات تورمی و برآوردهای ناشی از چشمانداز با تورم بسیار بالا و ارز با رشد بسیار بالا در نظر بگیریم اما اثرگذارترین، مستمرترین و معتبرترین عاملی که میتواند ارزش و جایگاه ذاتی را برای ما مشخص کند همان مولفههایی است که عمده آن به عایدات و پتانسیل سودآوری، جایگاه شرکت درصنعت، جایگاه کشور در دنیا در عرصه صادرات و مولفههای اقتصادی است. ما هر چقدر از این مولفهها فاصله بگیریم در حقیقت مانند همین وضعیت حال حاضر خواهیم بود که هیچ ادله جز تصمیم و اراده دولت و ورود نقدینگی برای اثبات وضعیت نخواهیم داشت.
-طی مصاحبهای با خبرگزاری ایرنا، جناب رضایی، مدیر کارگزاری ارزشآفرینی الوند در خصوص معاملات بازار سرمایه اظهار نگرانی کرده بودند و گفته بودند قیمتها با توجه به حجم نقدینگی وارد شده به این بازار، رو به بالا و به مرور در حال ریسکی شدن است. رضایی در خصوص تصمیم اخیر رئیس سازمان بورس که در نظر داشتند دامنه نوسان را به ۲ درصد کاهش دهد اشاره کرده بود و گفته بودند این قانون میتوانست کمکی در جهت بهبود معاملات کنونی بازار سرمایه باشد و اگر این قانون عملی شده بود، در حال حاضر شاهد رشد فزاینده و ایجاد حباب در قیمت سهمها نبودیم و معاملات بازار روند منطقیتری داشت اما مخالفت بانک مرکزی و فعالان بازار در واقع باعث لغو شدن این قانون شد. میخواستم نظر شما را در این باره بدانم.
درست است که مقام ناظر و ایجاد نظمکننده در بازار سرمایه ما که سازمان بورس باشد، تا ابعادی که میتوان اسم آن را مدیریت شاخص یا مدیریت سطح عمومی قیمتها گذاشت که همین ابزارهایی که اشاره فرمودید، حتی با ابزاری مثل ایجاد نوسان در ضریب ارزش تضمین اعتبارات، سعی میکنند نظم خاصی را ایجاد کنند. البته همه جای دنیا این فرایند وجود دارد البته نه به عنوان هدایتکننده یا مدیریتکننده قیمت و یا شاخص. اما من به آن دسته از همکاران یا فعالان بازاری که اقتصاد ما را با محوریت بازار سرمایه با کشورهای بسیار پیشرفته مقایسه میکنند که بنده با چند تن از آنان برخورد داشتم که اتفاقا کارشناسان زبدهای بودند اما به عنوان مثال نسب P به E ما را با بورس آمریکا یا کانادا مقایسه میکنند، میگویم نرخ تورم ما، نرخ رشد ما، حاکمیت دولت در اقتصاد کشور و به طور کل، اقتصاد ما با اقتصاد آن کشورها به صرف یک شباهت کوچک، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. سازمان ناظر بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه ما، چارهای به جز ورود به این مسائل ندارد و با توجه به ظرفیتهایی که در حال حاضر وجود دارد چه از لحاظ زیرساختها ما، چه از لحاظ اراده و تصمیمی که بزرگترین نهادهای حاکم در اقتصاد یا بازار سرمایه که دولت است در خصوص ورود نکردن به این عرصه دارد، به نظر من تصمیم سازمان بورس، منطبقترین تصمیم بر اساس واقعیت است و من اعتقاد دارم از این ابزار استفاده کرد. حتما نباید انتظار داشته باشیم که به نقطه نابهنجاری برسیم تا از این ابزارها استفاده شود. مطمئنا در آن نقطه بسیاری از افراد و فعالان بازار سازمان بورس را مخاطب قرار میدهند و میگویند چرا زمانی که داشتیم به این سمت میرفتیم سازمان بورس دخالتی در اوضاع نکرد و این اتفاق بارها پیش آمده است. برخی از فعالان بازار ۵ یا ۱۰ سال در بورس تجربه دارند و نوسانات بازار را دیدهاند که البته تجربیات ارزشمندی است اما این سطح گستردگی بازار ما خوشبختانه اجازه اصلاح شدید قیمتها را نمیدهد.
وسعت بازار به واسطه همین سیاست نقدینگی به این صورت است که یک نیمه از آن را خوب انجام دادهاند و نیمه دوم را که در حوزه بهرهبرداری بوده است، ناتمام رها کردهاند و انتظار داریم اصلاحی در این خصوص انجام بگیرد که البته به نظر نمیرسد تصمیمگیری در این زمینه وجود داشته باشد. اما اراده برای نظامدهی و جذب این مقدار نقدینگی علیرغم وجود تکالیف قانونی که وجود دارد، نیست.
این تکالیف قانونی که برای دولت در جهت خصوصیسازی وجود دارد، نه تنها نیاز دولت را برآورده میکند، تکالیف قانونی را هم اچرا میکند. عامل اجرا خصوصیسازی در حقیقت اشخاصی هستند که تحت تسلط و مدیریت دولت هستند. زمانی که ما این ساختار را به این شکل داریم که البته منظور من سازمان خصوصیسازی نیست، بلکه منظور آن هسته و اتاق فکری که تصمیم میگیرد شرکتهایی را به بخش خصوصی واگذار کند اما مدیران بخش دولتی را در آن شرکتها بگمارد. با نگرش بخش خصوصی تضاد منافع و تضاد فکری وجود دارد. در واقع این بدین معنی است که گروهی از بالا تکلیف میکند شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود اما حکم استخدام و حقوق آن مدیر بخش دولتی که در چنین شرکتهایی گمارده میشود را دولت صادر میکند.
بنده آماری دارم که نشان میدهد از سال ۸۵ تا این لحظه، بالغ بر ۹۰ درصد عرضههای خصوصیسازی، موفقیتآمیز نبوده است. نمونههای بارز این فرایند و این مکانیزم همین ETFها و سهام عدالت است که اینها یک نقیصه در ادامه سیاستهایی که عرض کردم، است.
به نظر میرسد دولت به دنبال حمایت از بورس و ورود نقدینگی به بازار است. با توجه به این مسئله چطور اجازه میدهد قیمتهای واهی در این بازار ایجاد شود؟ نقش مقامات ناظر در این بین چیست؟
به نظر من اصولا نقش دولت در حمایت از سرمایه و ورود نقدینگی بیشتر یک سود اقتصادی است تا اینکه یک سود حسابداری باشد. منظور این است که اگر ما روی کاغذ، قیمت سهام قابل واگذاری سهامی که قرار است در آینده واگذار شود با افزایش قیمت، محاسبه کرده و نسبت به قیمت تمام شده و قیمتهای قبل ارزیابی کنیم ، از لحاظ اقتصادی یک موفقیت محسوب میشود کمااینکه در یک شرکت سرمایهگذاری هم حتی با توجه به وجود استانداردهای حسابداری، اگر دارایی را به فروش نرساند آن CAPITAL GAIN که ایجاد میشود را، مدیران شرکت میتوانند طبق استانداردهای شرکت، به عنوان سود و درآمد بالقوه شناسایی کنند. اما سود حسابداری بحثی است که میگوید دارایی باید عرضه شود، نقدینگی حاصل شود و سپس سود و زیان آن در دفاتر شرکت، دفاتر دولت و بنگاه ثبت شود. فکر میکنم دولت انتظار بازدهی بالای ۱۰۰ درصد بازدهی در یک بازه زمانی ۳۰ روزه در سال ۹۹ را نداشت. مطمئن هستم که چنانچه با این حرکت بازار سرمایه مواجه شویم و چند روز را مشابه امروز، ۲۶ اردیبهشت ما که ۲۶ هزار واحد افت کرد و عمده سهامی که تا دیروز صفهای عریض و طویل خرید داشت، تبدیل به صفهای فروش شد، را داشته باشیم و برای چنین صحنههایی برنامهریزی کنند، فکر میکنم به همان ترتیبی که آحاد مردم تشویق به ورود به بورس شدند، بحث پاسخگویی هم مطرح میشود و به دلیل عدم ورود نقدینگی، کسانی که جدیدا وارد بورس شدند، نتیجه خوبی را نخواهند دید. سیستم حمایتی به صورت خودکنترل ممکن است جای خود را در بورس پیدا کند اما اگر کسی انتظار داشته باشد همان نهادی که در بازار سهام عرضه کرده است، چه این شرکت خصوصی باشد که اگر خصوصی باشد سرمایه در گردش خود یا منابع لازم برای طرحهای توسعه خود را تامین کرده است و منابع جدیدی برای حفظ قیمت سهام ندارد.
دیدگاه دولت در بورس منطبق بر وضع و قیمت سهم و روند افزایش و کاهش نیست بلکه هدف از گسیل نقدینگی به بازار تا حدود بسیار زیادی کنترل سایر بازارها بوده. همانطور که در چند روز اخیر شاهد بودیم، به محض اینکه سطح عرضهها در نظام تعادلی در بازار سرمایه و بورس زیاد میشود بلافاصله به طور مشهود مشخص میشود مانند افزایش ۱۰۰۰ تومانی که در بازار ارز یا افزایش قیمت سکه تجربه کردیم.
ایجاد ارزش افزوده که منطبق با مولفههای اثرگذار در وضعیت اقتصادی کشور، صنعت و شرکت نبوده، و افزایش بیدلیل و بدون پشتوانه قیمت سهام و شاخص منتج به این خواهد شد که این انتظارات تورمی که قبلا به صورت مشهود و کوتاه مدت کسی متوجه آن نمیشد، در حال حاضر در بورس همه متوجه آن میشوند و مشاهده میکنند که از ابتدا تا انتهای ماه ثروتی ایجاد شده که تناسب خاصی با میزان سود عملیات شرکت نداشته که این به معنی تورم است.
من به این تورم عنوان «حباب» را میگذارم. این تورم، تورمی است که در حقیقت از لحاظ انتظاری موجب میشود که به طور مثال اگر یک شرکت خودروسازی فراخوانی برای پیشفروش بگذارد، بدون توجه به شرایط واگذاری، همه نقدینگی به سمت آن متوجه خواهد شد. مجددا میخواهم تکرار کنم که این اتفاق حاصل عدم برنامهریزی یا برنامهریزی نامناسب برای استفاده از این ظرفیت بازار سرمایه بوده است. این شرایط باعث شده که همین الان شاهد باشیم که حتی رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام میکنند که زیرساخت،امکانات و اختیارات لازم که حتی دارندگان سهام عدالت در اختیار دارن، برای علاقهمندان به سرمایهگذاری در ETF فراهم نیست.
نمیخواهیم همه نگاهها را متوجه سازمان بورس کنیم اما الان در مقطعی هستیم که بیش از پیش انتظار است. اگر در مقطعی به صورت ناموفق سعی شد راهکاری استفاده شود تا به عنوان مثال محدوده نوسان قیمت را کم کنند یا وقفهای در افزایش سطح عمومی قیمتها ایجاد کنند، اگر آن اعمال موفقیتآمیز انجام میشد ما امروز شاهد این شاخص یک میلیون و بیست هزار واحدی مواجه نبودیم. در همین تاریخی که امروز در آن قرار داریم، صدا و سیما اعلام کرد بر خلاف روزهای گذشته که به عنوان مثال هزار و دویست میلیارد تومان نقدینگی وارد میشد، امروز حدود ۵۷۰ میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار سرمایه خارج شد. البته برعکس این وضعیت را هم شاهد بودهایم. دیوار اعتماد، حسن انتخاب سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری صحیح و راه و روش استفاده درست از سرمایه، استفاده از سرمایه در بورس است.
طبق تجربه ده سال گذشته و مقایسه کلیه زمینههای سرمایهگذاری، البته اگر بتوانیم اسم بازار روی آن بگذاریم، پیشروترین،مناسبترین و بازدهترین راه سرمایهگذاری، سرمایهگذاری در بازار بورس بوده است. البته فکر میکنم نکتهای که همگان باید به آن توجه داشته باشند، میزان ریسک در سرمایهگذاری در بازار سرمایه و بورس است. ما با یک درجه ریسک بییشتر انتظار بازدهی بیشتری دربازار سرمایه داریم اما افراد غیرحرفهای که به تازگی قصد ورود به بازار سرمایه را دارند، فقط به میزان بازدهی توجه میکنند و متوجه نیستند که با چه اندازه تقبل ریسک میخواهند این بازدهی را به دست بیاورند.
راهکار عدم تناسب از نظر من این است که از طریق برنامههایی که روشهای بسیار مناسبی هستند مانند اتاق فکرهایی که میتوانند تبادل نظر کنند، همکاری اصحاب رسانه که میتواند قدمی در راه تعالی فرهنگ بازار سرمایه، سهامداری و سرمایهگذاری است که البته باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند، فعالانی که در زمینه فرهنگسازی کار میکنند و… است.
من از همه همکارانم میخواهم اگر میتوانند به تالارهای گفتوگو بیایند تا با یکدیگر تبادل فکر و نظر کنیم ولو اینکه منجر به تبادل اندیشهای غلط شود. به صرف اینکه شخص یا اشخاصی به سازمانی وابسته هستند و ملاحظاتی دارند و اظهار نظر نمیکنند، به نظر من شاید نهایت کملطفی به شان و منزلت خودمان و محیط کسبوکاری باشد که در آنجا فعال هستیم. حتما در محیطی که هستیم اظهار نظر کرد. برایند این نظرات موجب شکلگیری یک وضعیت میشود. همانطور که اشاره فرمودید خیلی از اساتید با هزار و ی دلیل ریاضی نظر بر این دارند که این ارقام توجیه دارند و عدهای دیگر با همین ادله با منطق دیگری نظر مخالف آنها را اثبات میکنند. اگر روند بازار چیزی غیر از این باشد اصلا بازاری وجود نخواهد داشت. بازار زمانی شکل میگیرد که تضارب آرا و اختلاف نظر وجود داشته باشد. به عنوان مثال امروز ۲۶ هزار میلیارد تومان امروز در بازار بورس معامله شده است. این معاملات از دو طرف تشکیل شده است. یک طرف که فکر میکرده باید امروز سهم بخرد و طرف دیگر که فکر میکرده کار صحیح این است که امروز سهم بفروشد. ما نمیتوانیم نظر هیجکدام را اثبات کنیم. ما در اتاق فکری قرار گرفتهایم و به همین دلیل باید با جایگاه خود به صورت منطقی برخورد کنیم. حداقلیترین چیز این است که انتظارات خود را بازگو کنیم. انتظاراتی که میتواند در قالب توصیه و درخواست اصلاح نظام معاملاتی، توسعه زیرساختهای مکانیزم معاملات سامانههای مور معاملات و بازنگری در اصول ورود شرکتها، نمود پیدا کند.
اخیرا شنیدهام که فرابورس، بازار توافقی هم ایجاد کرده است که البته این لزوما به معنی پذیرش نیست و چون هیات پذیرش احساس مسولیت میکند، طی فرایند خاصی افراد را میپذیرد. اخیرا هیات پذیرش بورس وفرا بورس برای سرعت دادن به ورود شرکتها، ادغام شده است. در هر صورت قسمت مهم این است که من به عنوان یک فعال بازار سرمایه سوال مشخصی از مسولان اقتصادی دارم و آن هم اینکه این سازوکاری که الان شاهد آن هستیم، نتیجه تصمیمات مراجع دولتی برای شکلدهی مناسب بازار سرمایه و ورود نقدینگی بوده است. برنامه شما برای ورود شرکتهای دولتی، عرضه سهام و اجرای تکالیف قانونی چیست؟ تا به این لحظه ما برنامه خاصی را مشاهده نکردهایم.
ممنون از اینکه مسئولیت اجتماعی خود دانستید که این توصیهها را به گوش مخاطب برسانید. قبل از اینکه برویم سراغ سوالات مخاطبان، سوالی که دارم این است که معمولا در بازار سرمایه، سهامداران خرد ضرر میکنند و حرفهایها میدانند چه زمانی باید خارج شوند و مانع ضرر و زیان خود شوند. میتوانید به ما بگویید که سهامدار خرد چه کسی است و چه توصیهای برای او دارید؟
تعریف سهامدار خرد مشخص است. آحاد سهامدارانی که با منابع اندک خودشان در اموری سرمایهگذاری میکنند که به هیچ عنوان به صورت منفرد با اندک سرمایه خود نمیتوانستند در آن زمینه سرمایهگذاری کنند. بنابراین بین میزان سرمایه آنها و اثر سرمایهگذاریشان اختلاف زیادی وجود دارد. این اطلاق عمومی سهامدار خرد است. نقشی در مدیریت ندارد، در انتخاب مدیران موثر نیستند و عمدتا به امر سرمایهگذاری نگاه کوتاه مدت دارند. این دسته از سهامداران به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته کسانی هستند که نگاهشان تنها به عایدات است که این عمل مشابه سرمایهگذاری در اوراق یا سپردهگذاری در بانک است. عده دیگری که تا حدودی ممکن است با فضای سرمایهگذاری در بازار بورس آشنایی داشته باشند یا در این زمینه تجربه کسب کرده باشند، انتظار دارند روی اصل سرمایه خودشان، منفعتی حاصل شود. به نظر من سرمایه و سرمایهگذار هوشمند است. حتی افرادی را که ما میبینیم که فکر میکنیم سالهاست در بازار سرمایه فعالیت دارد و فرصتها را به خوبی میشناسد اما مدرک تحصیلی خاصی در این زمینه ندارد چون اصل بر این است که سرمایه هوشمند است و حرکت میکند، طبیعتا کسی که سرمایهدار است، بهتر میتواند فکر کند.
اما لازم است که برخی نکات را مرور کنیم. به عنوان مثال اگر بخواهیم با یک اهرم خاصی و از محل سرمایه و دارایی روزمره مانند خانه، ماشین، فرش زیرپا و… سرمایهگذاری کنیم، اگر بازار پررونق و پراقبال باشد، سرمایهگذاری سودآور است اما اگر بازار دارای رکود باشد دو برابر دچار زیان خواهد شد.
نکته دیگر این است که در حقیقت زمانی حدود ۲۰۰ شرکت فعال در بورس داشتیم که افراد متخصص معتقد بودند میتوانند طی یک سال نیمی از این شرکتها را به صورت اجمالی بررسی کنند و چشماندازی برای آنان پیشبینی کنیم اما در حال حاضر حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ شرکت بورسی با صنایع مختلف و تنوع بسیار و تعداد بالای مشارکتکنندهها وجود دارد. لذا حتما باید از یک مشاور که دارای مجوز خاص یا حتی شرکتهای سرمایهگذاری یا مشاور سرمایهگذاری یا مشاور سرمایهگذاری یا سبدگردان یا سرمایهگذاری در سهام از طریق خرید unitهای صندوقهای سرمایهگذاری که سال گذشته تصادفا خیلی از آنها حتی بیشتر از شاخص هموزن بازدهی داشتهاند. وجود داشتند صندوقهایی با حجم کوچک که از ۴۲۰ درصد طی سال ۹۸، بیشتر بازدهی داشتهاند. بنابراین به افرادی که تخصص یا زمان کافی برای این موضوع را نداشته باشند، فکر میکنم لازم است از طریق سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد شوند و همچنین نگاه بلند مدت داشته باشند.
در روزهای پایانی سال ۹۸، یک نظام اصلاح قیمت در جهت منفی در بازار بورس شکل گرفت. در همان مقطع خیلیها حتی خود بنده اعتقاد داشتیم کسانی که الان خرید میکنند، برندههای فروردین ماه هستند که این اتفاق افتاد. کسانی که با قیمت پایین سهم خریده بودند، بیش از ۱۰۳ درصد که ما تا چند روز پیش از آن آمار داشتیم، بازدهی کسب کردند که البته این بازدهی، بازدهی معقولی نیست. مطمئنا در آینده نزدیک پیشبینی من این است که وارد یک فاز اصلاحی البته نه با شیب تند خواهیم شد. البته این فاز اصلاحی اعم از کاهش نوسان قیمت، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی خواهد بود. به مرور زمان این موضوع موجب خارج شدن بخشی از منابع، خصوصا کسانی که جدیدا وارد بورس شدند، به دلیل عدم کسب سود مورد انتظار در حدی که تعریف آن را شنیده بودند یا طی این چند ماه اخیرتجربه کرده بودند، به صورت هوشمند خواهد شد. البته به دلیل عدم افزایش قیمت در سایر حوزهها که من اسم بازار روی آنها نمیگذارم چون ما نمیتوانیم بگوییم ما بورس ارز نداریم یا بازار متشکل ارزی نداریم و هر چند که بیش از ده سال است که صحبت آن شده بود. اما گسیل و هجوم این مقدار نقدینگی طبیعتا با افزایش در یک سطح دور از انتظاری در یک حوزه مانند بازار سرمایه و بورس، مطمئنا زمینهای را برای خروج همین نقدینگی برای ورود به سایر زمینههای سرمایهگذاری ایجاد میکند. در حقیقت بنده برای پایان سال ۹۸، در مقطعی که شاخص ۲۵۰هزار واحد بود، حداکثر میزان شاخصی که در ذهن من بود، ۴۵۰ هزار واحد بود. با یک tonerance کوچکی، در انتهای سال ۹۸، شاخص روی ۵۱۲ هزار واحد ایستاد و برای سال ۹۹، پیشبینی من حتی به صورت مکتوب دو برابر نرخ تورم در سال ۹۹ به دلیل کوچک شدن بنیه اقصادی دولت که منشا اصلی حرکت شرکتها و بنگاهها در کشور است، حداکثر دو برابر بازدهی خواهیم داشت. در واقع عددی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازدهی تا انتهای سال ۹۹ درذهن داشتم. این تغییراتی که در ۳۰ روز اخیر در شاخص رخ داد، من را بیشتر به این موضوع معتقد کرد که ما دوباره به همان ۶۰ یا ۷۰ دردصد بازدهی باز خواهیم گشت. نتیجتا این موضوع اتفاق خواهد افتاد که این اصلاح قیمت نه تنها شرکتهایی که به مراتب بیش از ارزش ذاتی خود رشد قیمت داشتهاند، حتی شرکتهای پرشاخص و بنیادی ما را نیز متاثر خواهد کرد. مشخصا بدون ذکر نام، شرکتی که طی ده روز گذشته به صورت مداوم صفهای خرید عریض و طویل داشت، به یکباره در پایان زمان معاملات دو روز گذشته، صف فروشی به مراتب بزرگتر از آن صف خرید ایجاد شد. این امر نشاندهنده این است که حتی آن شرکت بنیادی هم از جو بازار تاثیر خواهند گرفت.
اساسا متوسط نسبت P به E عدد ۲۰ است. همه شرکتها از جو بازار متاثر خواهند شد. ما چطور میتوانیم ساختار اقتصادی خود و کسری بودجه دولت را نادیده بگیریم؟ بیش از ۳۵ درصد درآمدهای دولت محقق نخواهد شد و حدود 40 از هزینههای دولت از سایر طرق نظیر فروش اموال و داراییها باید محقق شود که با فرض تامین چنین منابعی، سال آینده ما همین مقدار فروخته شده را به صورت کسری در بودجه تجربه خواهیم کرد. این هزینهها به تعویق میافتند و با یکدیگر RAGHT OFF نمیشوند. این مقادیر هزینهای است که ما پیشاپیش از محل درآمدهای آتی انجام میدهیم.
هیچکس فکر نمیکرد کرونا به این صورت روی فضای اقتصاد جهانی اثر بگذارد.کشور آمریکا بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از بازار تزریق منابع کرده است. برخی از فعالان بازار به دلیل همین تزریق منابع ممکن است باعث شود از جداول مقایسه شاخصها نتیجه ناصحیحی بگیرند. تمامی بازارهای جهانی و بازارهای اروپا به جز بازارAND P S ، NAZDAK و چند شاخص مهم دیگر افت کردند. علت افت نکردن این چند شاخص همین تزریق منابع بوده است. این نقدینگی یک زمانی خارج میشود اگر قرار باشد بازارهای رشد بکنند. رشد بازارهایی که در آمریکا با حمایت مواجه شدند با خروج همان منابع، متعادل خواهند شد چرا که رشد خود را داشتهاند.
با تغییر نگرش در فضای اقتصاد در دنیا، که فکر میکنم پس از این، تغییر نگرش اتفاق خواهد افتاد و شکل بسیاری از کسبوکارها تغییر خواهد کرد. کسبه و مشاغلی را در صنایع بورسی سراغ دارم که به صورت یدی و غیر الکترونیک و بدون استفاده از تکنولوژی و اینترنتی کار میکردند که الان باید به سمت استفاده از تکنولوژی بروند یا تغییراتی که در نظام آموزشی حاصل شد.
آقابزرگی در پایان افزود: کماکان توصیه میکنم تعادل فکری و برنامهریزی خود را برای سرمایهگذاری در بورس از دست ندهیم و لو هیجاناتی چه در جهت منفی و چه در جهت مثبت، علیرغم ادبیات سرمایهگذاری ایجاد شود. چنانچه ما طبق نقشه راه خود و برنامه خاص خود حرکت کنیم، مطمئنا بیشترین بهرهبرداری را از راه سرمایه بدست خواهیم آورد.